f 𝕏 W
تعديل الشهادات الأجنبية في سوريا.. رحلة شاقة بين اختلاف الأنظمة وتعقيد الإجراءات

الجزيرة

تقارير منذ 31 دق 0 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

تعديل الشهادات الأجنبية في سوريا.. رحلة شاقة بين اختلاف الأنظمة وتعقيد الإجراءات

خريجو سوريا العائدون يواجهون صعوبات في تعديل شهاداتهم: اختلاف سنوات الدراسة، وشروط الإقامة والتصديقات، وغياب معادلات لاختصاصات حديثة، ومواد ترميمية، وبطء الإجراءات.

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
يواجه الخريجون السوريون العائدون من الخارج صعوبات كبيرة في تعديل شهاداتهم الجامعية والمهنية في سوريا. تتضمن هذه التحديات اختلاف الأنظمة التعليمية، وتعقيد الإجراءات الإدارية، وطول مدة المعالجة، بالإضافة إلى متطلبات المواد الترميمية. كما تبرز إشكالية الاعتراف بالشهادات التي تمنحها بعض الجامعات اللبنانية بنظام LMD، حيث تعتبرها وزارة التعليم العالي السورية معادلة لشهادات المعاهد وليس الإجازة الجامعية.
أبرز النقاط

وزارة التعليم العالي السورية في دمشق (سانا)

يواجه الخريجون السوريون العائدون من بلدان اللجوء جملة من التحديات والمعوقات عند سعيهم لتعديل شهاداتهم الجامعية والمهنية في سوريا، وذلك في ظل اختلاف الأنظمة التعليمية بين سوريا والدول التي درسوا فيها، إلى جانب الإجراءات الإدارية المعقدة وطول مدة المعالجة.

وتتوزع هذه التحديات على عدة محاور رئيسية تشمل الاختلاف في عدد سنوات الدراسة بين النظام السوري والأنظمة الأوروبية والتركية واللبنانية وغيرها، والاشتراطات المتعلقة بالإقامة الشرعية والتصديقات القنصلية، وعدم وجود معادلات لبعض الاختصاصات الحديثة، إضافة إلى البطء في إنجاز المعاملات، فضلا عن إشكالية المواد الترميمية التي يُطلب من الخريجين تقديمها لسد الفارق بين أنظمتهم الدراسية والنظام السوري.

في لبنان، تعتمد بعض الجامعات نظام LMD (وهو نظام للتعليم العالي يعتمد على ثلاث شهادات جامعية متتالية، تبلغ فيه مدة الإجازة 3 سنوات فقط)، وهذا الفارق مع سنوات الدراسة الأربع في سوريا كان عائقا أمام معاملة تعديل الشهادات وأدى إلى تعميقها وتحميل الطلاب مشاق جديدة.

يحكي محمد جمعة، خريج كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية، أن أغلب الطلاب يحملون إجازات بـ3 سنوات، لكن وزارة التعليم العالي اعتبرت شهاداتهم "شهادات معاهد" وليست إجازة جامعية، رغم أن كشوف علاماتهم تظهر دراستهم مقررات تفوق ما يُدرس في جامعة دمشق.

ويضيف لـ"سوريا الآن" أن هؤلاء استُثنوا من قرار التعادل الوظيفي وطُلب منهم تقديم مواد إضافية، بينما ظلت عقدة إثبات الإقامة الشرعية في لبنان قائمة، وقد تجاوزها الجانب السوري عبر الاعتماد على قوائم الأمم المتحدة، في حين بقيت العرقلة من الخارجية اللبنانية.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من الجزيرة
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)