أصدر اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية بياناً شديد اللهجة أكد فيه أن الدفاع عن حقوق العاملين وصون كرامتهم الوظيفية والمعيشية يمثل مسؤولية جماعية لا تقبل التهاون. وشدد الاتحاد على أن المكتسبات التي تحققت كانت ثمرة سنوات طويلة من النضال والعمل النقابي والتضحيات المستمرة، وليست منّة من أي جهة كانت.
دعا الاتحاد جميع العاملين في المؤسسات الأكاديمية إلى التحلي بأعلى درجات الوعي والمسؤولية والالتفاف حول أطرهم النقابية الشرعية. وأوضح البيان ضرورة التمسك بالحقوق والدفاع عنها بكافة الوسائل النقابية والقانونية المتاحة، مع عدم السماح بأي شكل من الأشكال بالمساس بالاتفاقيات والتفاهمات التي تم التوصل إليها سابقاً.
أكد مجلس الاتحاد أن التزامات إدارات الجامعات تجاه الكوادر الأكاديمية والإدارية ليست مجالاً للاجتهادات الشخصية أو القرارات الأحادية الجانب. وأشار إلى أن استقرار المؤسسات التعليمية يرتبط ارتباطاً وثيقاً باحترام حقوق العاملين والالتزام التام بالقوانين والأنظمة والاتفاقيات الموقعة بين الأطراف المعنية.
طالب الاتحاد بضرورة الالتزام بصرف الرواتب كاملة، بما يشمل فرق سعر صرف الدينار، وفي المواعيد المحددة دون أي تأخير. وعبّر المجلس عن رفضه القاطع لأي إجراءات تنتقص من الرواتب الأساسية أو تستخدمها كوسيلة للضغط على الموظفين، معتبراً أن الراتب حق أساسي لا يجوز الإخلال به.
استهجن البيان لجوء بعض إدارات الجامعات إلى تجزئة رواتب العاملين أو المماطلة في صرفها، واصفاً هذه الممارسات بأنها مخالفات قانونية صريحة. وأكد الاتحاد أن هذه الإجراءات تزيد من الأعباء المعيشية على الكوادر الجامعية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.
شدد الاتحاد على وجوب الالتزام الكامل والصريح بجميع الاتفاقيات والتفاهمات المبرمة مع إدارات الجامعات، رافضاً أي محاولة للتنصل منها. وأوضح أن هذه الاتفاقيات تمثل التزامات ملزمة للطرفين ولا تخضع للمزاج الإداري أو الظروف الآنية التي قد تتذرع بها بعض المؤسسات.
التعليقات (0)