تتخذ عمليات الهدم التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة منحى تصاعديًا، بما يهدد بتهجير آلاف المواطنين، ويضع عائلات بأكملها أمام مصير مجهول، في ظل فقدانها منازلها ومصادر رزقها.
وفي الأيام الأخيرة، شهدت بلدات وقرى في الضفة تصاعدًا في عمليات الهدم، التي طالت منازل ومنشآت تجارية وزراعية، ما ألحق أضرارًا بممتلكات المواطنين، وفاقم الأعباء التي يواجهها المزارعون في الأغوار الشمالية، وزاد من صعوبة الحفاظ على أراضيهم واستثمارها.
ويأتي ذلك في سياق اتساع سياسة التضييق الإسرائيلية على الفلسطينيين واستهداف مقومات وجودهم، ولا سيما في المناطق المصنفة (ج) والتجمعات السكنية المهمشة، بهدف تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي في الضفة الغربية.
ووفقًا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذت سلطات الاحتلال خلال النصف الأول من عام 2026، في الضفة الغربية، 341 عملية هدم، أسفرت عن تدمير 740 منشأة، إلى جانب إصدار 254 إخطارًا بالهدم أو وقف البناء.
مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في وسط الضفة صلاح الخواجا، يقول إن سياسة الاحتلال تقوم على خطة للتهجير الجماعي، وتيئيس العائلات الفلسطينية، من خلال التضييق عليها ومنعها من التمدد والتوسع في أراضيها، وخاصة في المناطق المصنفة (ج)، سواء عبر استهداف المنشآت السكنية أو الزراعية أو التجارية.
ويضيف الخواجا، في حديث خاص لوكالة "صفا"، أن الاحتلال يفرض وقائع جديدة على الفلسطينيين وبلداتهم، من خلال عمليات الإغلاق والتضييق وغيرها، بهدف دفع السكان نحو الهجرة الداخلية، وتهيئة بيئة تساعد على تنفيذ مخطط التهجير الجماعي.
التعليقات (0)