أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء عن مقترح جديد لتقديم قرض مالي لأوكرانيا تصل قيمته إلى 45 مليار يورو، ما يعادل نحو 49.5 مليار دولار أمريكي. يهدف هذا التمويل الضخم إلى مساعدة كييف في تغطية فجوة تمويلية تقدر بنحو 70 مليار يورو متوقعة خلال العام المقبل، وذلك في ظل استمرار العمليات العسكرية الروسية التي بدأت في عام 2022.
أوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين أن هيكلية هذا القرض تتضمن شروطاً استثنائية تتعلق بآلية السداد. وأشارت إلى أن الجانب الأوكراني لن يكون ملزماً برد هذه الأموال إلا بعد قيام روسيا بدفع تعويضات كاملة عن الأضرار والدمار الذي خلفته الحرب في البنية التحتية والمنشآت الأوكرانية.
يتطلب هذا المقترح الطموح موافقة رسمية من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ليدخل حيز التنفيذ بشكل قانوني. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الدعم المالي المستمر، حيث تضاف إلى حزمة تمويلية سابقة بقيمة 90 مليار يورو كان قادة التكتل قد أقروها في نهاية العام الماضي لتغطية احتياجات أوكرانيا لعامي 2026 و2027.
أكدت فون دير لاين في تصريحات للصحفيين من العاصمة البلجيكية بروكسل على وحدة الموقف الأوروبي تجاه الأزمة الحالية. وقالت إن أوروبا لا تزال متحدة بعد مرور سنوات على اندلاع هذه الحرب، مشددة على الالتزام الثابت بدعم كييف في كافة الظروف سواء في أوقات الحرب أو عند الوصول إلى مرحلة السلم.
توقعت رئيسة المفوضية أن يساهم الشركاء الدوليون الآخرون لكييف في توفير المبالغ المتبقية اللازمة لسد العجز التمويلي للعام القادم. وأشارت إلى وجود تنسيق مستمر مع القوى الدولية لضمان استقرار الاقتصاد الأوكراني وقدرته على الصمود أمام التحديات الراهنة التي تفرضها المواجهة العسكرية المستمرة.
وفقاً للمقترح الذي قدمته الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، سيتم تخصيص جزء كبير من القرض للأغراض الدفاعية. حيث من المقرر إنفاق ما يصل إلى 25 مليار يورو من إجمالي القرض على المساعدات العسكرية المباشرة، بينما سيتم توجيه 20 مليار يورو لدعم الميزانية العامة للدولة الأوكرانية.
التعليقات (0)