أقرّ الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، بالقراءة التمهيدية مشاريع لإلغاء تغييرات في تركيبة لجنة تعيين القضاة ومكانة المستشار القضائي للحكومة، وكذلك تشريع متعلق بالبث، وسط مواجهة بين معسكر المعارضة ووزيري القضاء والاتصالات في الحكومة المنتهية ولايتها.
وأُقر مشروع إلغاء تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بأغلبية 63 نائباً مقابل 47، وفق تغطيتَي «واينت» و«غلوبس». ويمثل ذلك بداية مسار تشريعي؛ إذ لم تُستكمل إجراءات الإلغاء النهائية.
تستهدف المبادرة إعادة ممثلي نقابة المحامين إلى لجنة اختيار القضاة، والتراجع عن تعديلات تزيد وزن العناصر التي تختارها القوى السياسية. وينص الترتيب الذي تسعى المبادرة إلى استعادته على لجنة من تسعة أعضاء تضم ثلاثة قضاة في المحكمة العليا، ووزيرين، ونائبين، وممثلين لنقابة المحامين.
واعترض وزير القضاء ياريف ليفين على تسريع الإجراء، قائلاً إن الحكومة لم تُمنح وقتاً لتحديد موقفها. واعتبر أن إعادة ممثلي نقابة المحامين تثير تضارباً في المصالح، ودافع عن التغييرات التي دفعها خلال ولايته.
في المقابل، قالت النائبة إفرات رايتن من حزب «الديمقراطيين» إن مشاريع الإلغاء ترمي إلى الإصلاح ومعالجة الانقسام، متهمة الائتلاف المنتهية ولايته بالإضرار بسيادة القانون.
وشمل التصويت التمهيدي أيضاً إلغاء التشريع المتعلق بمكانة المستشار القضائي للحكومة. وقال النائب غلعاد كريف إن معسكره تعهد خلال مناقشات التشريع بإلغائه بعد الانتخابات، ثم العمل على تنظيم العلاقة بين السلطات بالتوافق.
التعليقات (0)