اتهمت عمدة منطقة هاكني في شرق لندن، زوي غاربيت، وزارة الداخلية البريطانية بمحاولة فرض قيود على حرية التعبير، بعد تدخلها لمنع إقامة فعالية مؤيدة لفلسطين في مركز فني مجتمعي تابع للمجلس المحلي، معتبرة أن ما جرى يمثل تجاوزا لسلطات الحكومة ومحاولة لفرض الرقابة على نقاش عام بشأن القضية الفلسطينية. وقالت غاربيت، في مقال نشرته صحيفة "الغارديان"، إن هاكني تمتلك تاريخا طويلا من مقاومة الفاشية والدفاع عن الحريات، مشيرة إلى أن المنطقة شهدت في السابق احتجاجات ضد أنصار الفاشية بقيادة أوزوالد موزلي، كما احتضنت تحركات نسائية مناهضة للتسلح النووي، وأسهمت فيها الحركة المعارضة لضريبة المجتمع التي سبقت إسقاط حكومة مارغريت تاتشر. وأضافت أنها انتُخبت عمدة لهاكني في أيار / مايو الماضي، لتصبح أول مرشحة عن حزب الخضر تفوز بمنصب عمدة في انتخابات محلية بالمملكة المتحدة، معتبرة أن النتيجة مثلت رفضا لنظام الحزبين التقليدي، وتعهدت خلال حملتها الانتخابية بحماية القيم التقدمية والحريات المدنية. وأشارت غاربيت إلى أن هذه القيم تعرضت لاختبار في وقت سابق من تشرين الثاني / نوفمبر، عندما تدخلت وزارة الداخلية لمحاولة منع اجتماع عام حول فلسطين في مركز فني مجتمعي محلي تابع لمجلس هاكني، نظمته مجلة "تريبيون" احتفالا بإطلاق عددها الخريفي، بمشاركة الباحث السويدي في شؤون المناخ أندرياس مالم، والمؤسسة المشاركة لمنظمة "بالستاين أكشن" هدى عموري. وذكرت أن وزارة الداخلية منعت مالم في البداية من دخول بريطانيا، بدعوى أن وجوده لن "يصب في الصالح العام"، من دون تقديم تفاصيل إضافية، فيما اعتقد الباحث السويدي أن القرار يرتبط بمواقفه المعلنة الداعمة للحقوق الفلسطينية. وتابعت أن المجلة قررت، بعد منع مالم من دخول البلاد، مشاركته في الفعالية عبر الاتصال المرئي، لكن وزارة الداخلية صعدت تدخلها، وضغطت على موظفي المجلس المحلي لإلغاء المناسبة، رغم أن تقييماتها الأولية أشارت إلى أن الاجتماع "من غير المرجح أن يصل إلى حد الإخلال بالنظام العام"، بحسب غاربيت. وأضافت أن الوزارة ألمحت، من دون تقديم أساس واقعي، إلى أن مالم وعموري يمثلان خطرا أمنيا، كما طالبت مسؤولي المجلس بنقل مخاوفها إلى الجهة المستضيفة، وإطلاعها على أي قرارات تتخذها السلطة المحلية بشأن الفعالية.
وقالت عمدة هاكني إن مالم أكاديمي معروف دوليا، وإن عموري تخوض استئنافا أمام المحكمة العليا البريطانية ضد قرار حظر منظمة "بالستاين أكشن".
ولفتت إلى أن كليهما يشارك بانتظام في فعاليات عامة وبرامج إعلامية داخل بريطانيا، ولا يوجد ما يبرر اعتبار إلقاء أي منهما خطابا تهديداً. وأكدت أن مجلس هاكني ملزم بموجب قانون حقوق الإنسان بحماية حق السكان في حرية التعبير والتجمع، وتساءلت عن أسباب ضغط وزارة الداخلية لمنع نقاش قانوني بشأن فلسطين خلال فعالية لإطلاق مجلة مستقلة، وعن انعكاس ذلك على حكومة حزب العمال.
التعليقات (0)