لم يعد الشتاء في غزة مجرد انخفاض في درجات الحرارة أو تساقط للأمطار، بل تحول إلى تهديد حقيقي لحياة النازحين، ولا سيما الأطفال وكبار السن والمرضى. فالعائلات التي فقدت منازلها تجد نفسها مضطرة للإقامة في خيام لا توفر الحماية الكافية من البرد والرياح، بينما يعاني السكان من نقص الأغطية والملابس الشتوية ووسائل التدفئة، إلى جانب تدهور خدمات المياه والصرف الصحي.
وقد كشفت الأمطار الغزيرة التي شهدها القطاع خلال شهر نوفمبر عن حجم الكارثة، بعدما غمرت المياه مخيمات النزوح وألحقت أضراراً واسعة بمساكن مؤقتة بالكاد تصمد أمام الظروف الطبيعية.
لكن الأزمة لا تتوقف عند حدود المساعدات الإنسانية، بل تطرح سؤالاً أكثر إلحاحاً: من يتحمل مسؤولية إدارة شؤون غزة وحماية سكانها منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023؟
فمنذ ذلك التاريخ، كشفت التطورات المتلاحقة عن أزمة عميقة في الإدارة والقدرة على الاستجابة للاحتياجات اليومية للسكان. وفي ظل غياب سلطة مدنية موحدة وفاعلة تمتلك الإمكانات والصلاحيات اللازمة، بات المواطن الفلسطيني يدفع ثمن حالة من الفراغ الإداري وتداخل المسؤوليات، دون وجود جهة قادرة على تقديم حلول مستدامة.
إن إدارة قطاع يضم ملايين السكان لا يمكن أن تعتمد على الاستجابات المؤقتة أو توزيع المساعدات عند اشتداد الأزمات. فالمسؤولية الحقيقية تتطلب مؤسسات قادرة على التخطيط المسبق، وإدارة الموارد بشفافية، وتنظيم مراكز الإيواء، وإصلاح البنية التحتية، وضمان وصول الاحتياجات الأساسية إلى مستحقيها.
وفي هذا السياق، تبرز ضرورة مساءلة جميع الأطراف المعنية، بما فيها الجهات التي تولت إدارة القطاع، عن مدى قدرتها على حماية المصالح المدنية وتقديم احتياجات السكان على أي حسابات سياسية أو عسكرية. كما لا يمكن تجاهل أثر الدمار الواسع والقيود المفروضة على دخول مواد الإيواء والمعدات والمساعدات في تعميق الأزمة الإنسانية وتعطيل جهود الاستجابة.
التعليقات (0)