لا يمكن النظر إلى انتخاب ماتان كاهانا، المنتمي إلى حزب «ياشار» الذي يقوده غادي آيزنكوت، رئيسا للكنيست الإسرائيلي، باعتباره مجرد تغيير في شاغل أحد المناصب البرلمانية، وإنما يمثل خطوة سياسية ومؤسسية مهمة في مسار سعي معسكر التغيير إلى تثبيت نفوذه داخل مؤسسات الحكم الإسرائيلي، حتى قبل حسم معركة تشكيل الحكومة الجديدة.
فقد حصل كاهانا على 66 صوتا مقابل 52 لمرشح الليكود أوفير كاتس، مستفيدا من تنسيق الكتل المنضوية في معسكر آيزنكوت، إلى جانب دعم القائمتين العربيتين، وهو ما كشف عن قدرة هذا المعسكر على بناء أغلبية برلمانية عابرة للانتماءات الحزبية عندما يتعلق الأمر بإعادة ترتيب مراكز النفوذ داخل الكنيست.
وتكمن أهمية هذا الانتخاب في طبيعة الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس الكنيست، فهو لا يقتصر على إدارة الجلسات والمحافظة على النظام البرلماني، بل يشارك في تحديد جدول أعمال الهيئة العامة من خلال هيئة الرئاسة، بما يؤثر في توقيت مناقشة مشاريع القوانين والاقتراحات البرلمانية، وإتاحة المجال أمام طلبات المناقشة العاجلة، فضلا عن دوره في إدارة الإجراءات التشريعية والرقابية.
وبذلك، يصبح وجود رئيس من معسكر آيزنكوت عاملا مساعدا في توجيه العمل البرلماني نحو الملفات التي يضعها هذا المعسكر في مقدمة أولوياته.
وتتجاوز دلالة الخطوة مسألة رئاسة الكنيست، إذ تأتي ضمن تحركات متزامنة للسيطرة على مواقع برلمانية مؤثرة، من بينها لجنة الترتيبات، التي تتولى دورا محوريا في تنظيم أعمال الكنيست وتشكيل لجانه، الأمر الذي يمنح معسكر التغيير قدرة أكبر على التأثير في المسار التشريعي والرقابي.
ومن المتوقع أن ينعكس ذلك على ملفات شديدة الحساسية، وفي مقدمتها مراجعة التشريعات المتعلقة بالتعديلات القضائية التي أقرتها حكومة نتنياهو، والدفع نحو تشكيل لجنة تحقيق في إخفاقات السابع من أكتوبر 2023، وتعزيز مساءلة الحكومة عن قراراتها وأدائها.
التعليقات (0)