f 𝕏 W
بعد 96 عاما.. المحكمة الدستورية التركية تبطل نصا ينظم بيوت الدعارة

الجزيرة

سياسة منذ 29 دق 0 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

بعد 96 عاما.. المحكمة الدستورية التركية تبطل نصا ينظم بيوت الدعارة

بعد نحو قرن، أسقط القضاء التركي نصا قانونيا ظل ينظم أحد أكثر الملفات الاجتماعية حساسية. لكن الحكم لم يتوقف عند حدود الرقابة والإجراءات، بل فتح بابا أوسع للنقاش حول الحرية والاستغلال وكرامة الإنسان.

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
ألغت المحكمة الدستورية التركية، بعد 96 عامًا، نصًا قانونيًا ينظم بيوت الدعارة ويمنح الوزارتين الصحة والداخلية صلاحيات الإشراف عليها. ورأت المحكمة أن واجب الدولة يقتضي حماية الأفراد الذين يدفعهم الفقر أو الاستغلال إلى الدعارة، وأن الرقابة الصحية وحدها لا تكفي لصون الكرامة الإنسانية. يأتي هذا القرار استجابة لدعاوى طعن اعترضت على غياب حدود واضحة لصلاحيات الوزارتين، مؤكدة على ضرورة النظر في الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمرأة.
أبرز النقاط

رأت المحكمة أن واجب الدولة في صون الكرامة الإنسانية يقتضي حماية من يدفعهم الفقر أو الاستغلال إلى الدعارة (المحكمة الدستورية التركية)

أبطلت المحكمة الدستورية التركية نصا قانونيا أتاح لوزارتي الصحة والداخلية تنظيم عمل بيوت الدعارة والإشراف عليها منذ عام 1930. ورأت المحكمة أن واجب الدولة في صون الكرامة الإنسانية يقتضي حماية من يدفعهم الفقر أو الاستغلال إلى الدعارة، وأن الرقابة الصحية وحدها لا تفي بهذا الواجب.

ودخل الحكم حيز التنفيذ يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بعدما أقرته المحكمة بالإجماع في 16 يوليو/تموز الماضي. وشمل الإلغاء الفقرة الأولى من المادة 128 من قانون الصحة العامة، التي عهدت إلى الوزارتين بوضع قواعد عمل هذه البيوت وتحديد التدابير اللازمة لمنع انتشار الأمراض المنقولة جنسيا.

بدأت القضية بدعاوى طعن أصحابها في قرارات إدارية بإغلاق مساكن وأماكن عمل لفترات محددة. وأثناء نظر الدعاوى، أحالت 3 جهات قضائية في أرضروم وماردين ومجلس الدولة النص إلى المحكمة الدستورية. واعترضت هذه الجهات على أن المشرّع ترك للوزارتين تحديد القواعد التي تخضع لها النساء وبيوت الدعارة من دون أن يرسم حدودا واضحة لصلاحياتهما.

وبموجب لائحة صدرت عام 1961، تولّت لجان محلية ترخيص تلك البيوت ومراقبتها، وألزمت النساء المسجلات بالعمل في الأماكن المرخصة والخضوع لفحص طبي مرتين أسبوعيا. وعند نظر الطعن، بحثت المحكمة مسألة تتجاوز حدود تلك الرقابة، تتعلق بمدى حرية المرأة في الاختيار عندما يدفعها العوز إلى الدعارة.

ورأت المحكمة أن تقدير حرية الاختيار يقتضي النظر في الظروف الاجتماعية والاقتصادية، بما فيها الفقر والاستغلال والاتجار بالبشر. وخلصت إلى أن إخضاع الدعارة لإشراف الدولة لا يزيل ما ينطوي عليه تحويل الجسد، ولا سيما جسد المرأة، إلى سلعة من مساس بالكرامة الإنسانية. واستندت في حكمها إلى المادتين 5 و17 من الدستور، المتعلقتين بواجبات الدولة وحق الفرد في حماية كيانه المادي والمعنوي وتنميته.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من الجزيرة
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)