تتجدد التقديرات بشأن إمكانية عودة العمال الفلسطينيين إلى سوق العمل في الداخل المحتل مطلع العام المقبل، في ظل تحولات المشهد السياسي الإسرائيلي، والحديث عن تشكيل ائتلاف حكومي جديد، إلى جانب الضغوط الاقتصادية التي تواجهها قطاعات إسرائيلية نتيجة نقص الأيدي العاملة.
وقال رئيس قائمة العمل، محمود دياب، إن هناك تقديرات أولية بإمكانية حدوث انفراجة في ملف عودة العمال الفلسطينيين، استناداً إلى معلومات وردت من عدة جهات في الداخل، بينها نقابات عمالية، ولقاءات جمعت رجال أعمال ومقاولين إسرائيليين بمرشحين في الكنيست.
وأضاف دياب، في حديثه لـ"رايـــة"، أن التغيرات السياسية عقب الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة قد تفتح المجال أمام إعادة النظر في قرار منع العمال الفلسطينيين من دخول أماكن عملهم، مشيراً إلى أن الجهات التي كان لها دور في وقف تشغيلهم، ومنها وزارات الأمن والجيش والمالية، قد تشهد تغييرات في المرحلة المقبلة.
وأوضح أن لقاءات جرت مؤخراً بين مرشحين من أحزاب إسرائيلية، بينها الحزب المكلف بتشكيل الحكومة، ونقابات عمالية إسرائيلية تمثل قطاعي البناء والزراعة، إلى جانب رجال أعمال ومقاولين، تخللتها وعود بحدوث انفراجة في ملف العمال وإدخال أعداد منهم إلى سوق العمل.
وأشار دياب إلى أن الدور العربي في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة يشكل عاملاً مهماً في هذا الملف، لافتاً إلى حصول القوائم العربية على مواقع في لجان الكنيست، بينها لجان الأمن والخارجية والاقتصاد، بما قد يسهم في تمرير قرارات تتعلق بعودة العمال.
وقال إن نحو خمسين عضواً في الكنيست، من أحزاب وقوائم مختلفة، أعلنوا دعمهم المباشر لعودة العمال الفلسطينيين، بينهم أعضاء من حزب "يسار" والقوائم العربية وحزب الديمقراطيين.
التعليقات (0)