"لا تزال الفجوة بين ما تم الاتفاق عليه وما يحدث على الأرض تمثل الخطر الرئيسي الذي يهدد هذه العملية".
هذه خلاصة التقرير السنوي لمجلس السلام، الذي، برغم كونه كالعادة مخيبا لآمالنا كفلسطينيين، يمثل في محصلته إدانة كاملة للاحتلال على تعطيل اتفاق وقف إطلاق النار، وتعطيل كل تجلياته وانبثاقاته، حتى تلك التي تنسجم مع برامج الاحتلال وطموحاته تجاه مستقبل القطاع.
الخطير أن مجلس السلام يحذر بوضوح من أنه "لا يمكن أن يستمر وقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى دون أن يحقق أي نتائج ملموسة"، وهو ما يعني رسالة واضحة وصريحة بأن عامل الوقت سيعني تفكيك الاتفاق تدريجيا، واستمرار الاحتلال في فرض الوقائع المتتالية دون أن يكون هناك رادع أو حسيب أو رقيب.
كما أنه يحاول أن يلقي الكرة من جديد في ملعب الطرف الفلسطيني في هذا الاتفاق، ليدفعه نحو المزيد من التنازلات، بقوله إنه "لا يجوز لأي طرف أن يتخذ من تأخر الطرف الآخر ذريعة لعدم تحركه، وتشكل هذه الالتزامات مجتمعة السبيل الوحيد لانسحاب إسرائيل من غزة وتحقيق إعادة الإعمار على نطاق واسع".
هذه الفقرة، وإن كان سيقرأها البعض بوصفها بوابة للضغط على الاحتلال، فإنني أرى فيها بوابة للمزيد من الضغط على الفلسطينيين للبدء بإجراءات لها علاقة بالسلاح، حتى قبل الانسحاب من قطاع غزة أو جدولته، وهو ما يعني انقلابا على خارطة الطريق التي تم توقيعها في مدينة العلمين المصرية، والتي تضمنت نصا واضحا على التبادلية والتزامن في الخطوات، بعد إلزام الاحتلال بتفاصيل المرحلة الأولى. وبالتالي، فإن أي تنازل فيها سيعني تأبيد الوجود في القطاع وإفقاد الفلسطينيين ما تبقى من أوراق محدودة يمكن أن تضمن التبادلية وتثبت الانسحاب.
التقرير يقول بوضوح إن مجلس السلام فشل فشلا ذريعا في عكس تجليات ما كان مطلوبا منه على أرض الواقع، وفي مقدمتها إدخال لجنة التكنوقراط إلى القطاع، إضافة إلى دخول قوة الاستقرار الدولية وبدء عملها، وكذلك تنفيذ البروتوكول الإنساني وإدخال المساعدات. وكل هذا بسبب الرفض، مما يعني أن المجلس يقر بأن حكومة الاحتلال، في هذا الاتفاق، طرف يمتلك حق الفيتو لتعطيل أي من الخطوات، أو كل الخطوات كما هو الوضع حاليا.
التعليقات (0)