ظهرت في الآونة الأخيرة مسألة جوهرية تتعلق بنزاع حول التصنيف الجمركي بين المستوردين وسلطة الجمارك (الدار المركزية للجمارك). وقد أجرت سلطة الجمارك تحقيقًا في استيراد سيارات الأجرة، وتوصلت إلى أن عددًا من المركبات التي تم استيرادها كسيارات أجرة (وبالتالي دُفعت عنها ضرائب أقل) لا تُعد في الواقع سيارات أجرة، وذلك بأثر رجعي من تاريخ استيرادها.
وبناءً على ذلك، طالبت سلطة الجمارك بدفع فروقات ضريبية (أي الفرق بين ضريبة سيارة الأجرة وضريبة المركبة العادية)، وفي بعض الحالات قامت أيضًا بحجز المركبات ومصادرتها بدعوى ارتكاب مخالفة للقانون.
في هذا المقال سنعرض بإيجاز ادعاءات الأطراف المختلفة وموقفنا من هذه المسألة. ولا يزال النزاع مطروحًا أمام المحاكم في عدة قضايا، من بينها قضية يتولاها مكتبنا، ولم يصدر فيها حكم بعد.
قام تاجر باستيراد مركبة من الخارج إلى إسرائيل بمحرك تبلغ سعته نحو ٣٠٠٠ سم مكعب، وصنّفها ضمن البند الجمركي ٣٣١٠-٨٧.٠٣ من أمر التعريفة الجمركية ("الأمر")، والذي ينص على (١):
"سيارات ركوب (خاصة) وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص.. – سيارات أخر، مجهزة بمحركات إحتراق داخلي ذات مكابس يتم الإشعال فيها بالضغط (ديزل أو نصف ديزل):
سعة اسطواناتها تتجاوز ٢٥٠٠ سم³ - سيارات الأجرة (تكسي) (مشروط)".
التعليقات (0)