صادق البرلمان الإيطالي بصفة نهائية على مشروع قانون يهدف إلى مكافحة ما يسمى «معاداة السامية»، متضمناً تعريفاً يثير جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والحقوقية. ويرى منتقدون أن هذا التشريع قد يفرض قيوداً مشددة على حرية التعبير، لا سيما فيما يتعلق بمناصرة القضية الفلسطينية وانتقاد سياسات الاحتلال.
أقر مجلس النواب التشريع في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء بأغلبية 147 صوتاً مقابل معارضة 93 صوتاً، حيث ينص القانون الجديد على اعتماد تعريف «التحالف الدولي لحفظ ذكرى الهولوكوست». ويشمل هذا التعريف المثير للجدل إدراج بعض أشكال انتقاد كيان الاحتلال ضمن الأمثلة على السلوك المعادي للسامية، وهو ما ترفضه قوى المعارضة.
أكد معارضون من يسار الوسط أن هذا الإجراء التشريعي سيكون له تأثير سلبي مباشر على الدفاع عن حقوق الفلسطينيين في المحافل الإيطالية. وفي المقابل، دافع الائتلاف الحاكم الذي تقوده رئيسة الوزراء جورجا ميلوني عن القانون، معتبراً إياه خطوة ضرورية لمواجهة العنف والتمييز في المجتمع.
صرح أنجيلو بونيلي، أحد قادة تحالف الخضر واليسار، بأن اليمين الحاكم يستغل مشروع القانون لقمع الأصوات الناقدة لسياسات الاحتلال. وأشار بونيلي إلى أن التوجهات الحكومية الحالية تسعى لتضييق الخناق على الحراك الشعبي المتصاعد الذي يطالب بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني.
شهدت المدن الإيطالية حراكاً واسعاً لدعم الفلسطينيين منذ بدء العدوان الشامل على قطاع غزة في أكتوبر 2023، وهو الحراك الذي حظي بتأييد واسع من الأحزاب اليسارية. واتهمت حكومة ميلوني بعض المتظاهرين بإثارة الفوضى، في محاولة لوصم التحركات الشعبية الرافضة لجرائم الاحتلال بالخروج عن القانون.
رحبت ليفيا أوتولينجي، رئيسة اتحاد الجاليات اليهودية الإيطالية، بتمرير القانون، معتبرة أنه سيعزز ما وصفتها بـ «الأجسام المضادة الديمقراطية». وقالت في بيان لها إن مكافحة معاداة السامية يجب ألا تخضع للتحالفات السياسية أو المعارك الحزبية، بل هي معركة تهم المجتمع ككل.
التعليقات (0)