تستعد شركة "آبل" للمثول أمام القضاء الفرنسي في محاكمة تستمر أربعة أيام، على خلفية اتهامات بتعمّد تقصير العمر الافتراضي لبعض طرز هواتف "آيفون"، من خلال وضع قيود برمجية تحول دون إصلاحها أو إعادة تأهيلها خارج شبكة مراكز الخدمة المعتمدة التابعة للشركة.
وأفادت وكالة "فرانس برس"، نقلًا عن مصدر مطلع على القضية، بأن المحاكمة ستشمل شركتي "آبل ديستريبيوشن إنترناشونال" والشركة الأم "آبل"، بعد ملاحقتهما من النيابة العامة الفرنسية بتهمة عرقلة الإصلاح وإعادة التأهيل، في قضية وصفتها منظمة معنية بمكافحة التقادم المخطط بأنها الأولى من نوعها.
وتتركز الاتهامات على ممارسات يُشتبه في أن الشركتين اتبعتاها خلال الفترة الممتدة من نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 حتى يوليو/ تموز 2024، إذ يُعتقد أنهما عمدتا إلى تهيئة برمجيات بعض هواتف "آيفون" بطريقة تجعل إصلاح الأجهزة أو إعادة تأهيلها مستحيلًا خارج مراكز الخدمة المعتمدة.
وبحسب المصدر المطلع، تشتبه السلطات الفرنسية في أن هذه القيود استهدفت تعزيز مبيعات الهواتف وزيادة إيرادات الشركة، التي تتجاوز حاليًا 400 مليار دولار سنويًا، ويأتي نحو نصفها من مبيعات "آيفون".
وفي ردها على الاتهامات، نفت "آبل" صحة الادعاءات الموجهة إليها، وقالت لـ"فرانس برس": "نرفض بشدة هذه الادعاءات التي لا أساس لها".
وجاءت الملاحقة القضائية عقب شكوى تقدمت بها منظمة "وقف التقادم المخطط"، المعنية بمكافحة الممارسات التي تحدّ من العمر الافتراضي للمنتجات، في 7 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
التعليقات (0)