f 𝕏 W
تحليل سياسيات.. سياسات حماية الفلسطينيين في مواجهة الاستيطان وعنف المستوطنين في الضفة

راية اف ام

سياسة منذ 5 دق 0 3 د قراءة
زيارة المصدر ←

تحليل سياسيات.. سياسات حماية الفلسطينيين في مواجهة الاستيطان وعنف المستوطنين في الضفة

هذه الورقة من إعداد آلاء العملة، ضمن إنتاج أعضاء منتدى الشباب الفلسطيني للسياسات والتفكير الإستراتيجي الذي يشرف عليه مركز مسارات. تشهد الضفة الغربية منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 تصاعدًا متواصلًا في اعتداءات المستوطنين بلغ في العام 2026 مستويات غير مسبوقة؛ إذ وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا) حتى 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2026 2,159 اعتداءً أسفرت عن إصابات أو أضرار في الممتلكات، في أكثر من 300 تجمع فلسطيني، بمعدل 7.4 اعتداءات يوميًا مقابل خمسة يوميً..

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
تكشف ورقة بحثية عن تصاعد غير مسبوق في اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية منذ أكتوبر 2023، حيث تجاوزت أعداد الاعتداءات مستويات الأعوام السابقة بشكل ملحوظ. وتؤكد الورقة أن هذه الاعتداءات جزء من منظومة استيطانية أوسع تشمل التوسع العمراني والتشريعات، وتفتقر الاستجابة الفلسطينية إلى إطار وطني موحد للحماية، مما يساهم في إفلات المستوطنين من العقاب ويزيد من عمليات التهجير.
أبرز النقاط

هذه الورقة من إعداد آلاء العملة، ضمن إنتاج أعضاء "منتدى الشباب الفلسطيني للسياسات والتفكير الإستراتيجي" الذي يشرف عليه مركز مسارات.

تشهد الضفة الغربية منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 تصاعدًا متواصلًا في اعتداءات المستوطنين بلغ في العام 2026 مستويات غير مسبوقة؛ إذ وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية – الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا) حتى 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2026 2,159 اعتداءً أسفرت عن إصابات أو أضرار في الممتلكات، في أكثر من 300 تجمع فلسطيني، بمعدل 7.4 اعتداءات يوميًا مقابل خمسة يوميًا في العام الماضي[1]، وهي حصيلة سنوية تفوق أي عام سابق مسجّل[2]. ولا يُفهم هذا العنف بمعزل عن المنظومة التي تحتضنه، فقد سجّل التوسع الاستيطاني في العام 2025 أعلى مستوياته منذ بدء الرصد الأممي المنتظم في العام 2017، إذ قُدّمت خطط لنحو 47,390 وحدة استيطانية، مقابل نحو 26,170 وحدة في العام 2024، ومتوسط سنوي بلغ نحو 12,815 وحدة بين 2017 و2022[3].

تسعى هذه الورقة إلى وضع سياسات للمساهمة في معالجة عنف المستوطنين بوصفه الوجه الميداني الأشد حدّة لمنظومة استيطانية أوسع، تضم التوسع العمراني و"الشرعنة" والتمويل الرسمي والتشريعات والقيود على الحركة، وتحلل الاستجابات الفلسطينية والدولية لها، وتقترح بدائل سياساتية لبناء منظومة حماية وصمود وطنية.

يواجه الفلسطينيون منظومة استيطانية متكاملة الأدوات، تتقدمها اعتداءات المستوطنين على القرى والتجمعات والمنازل والأراضي، في حين تفتقر الاستجابة الفلسطينية إلى إطار وطني موحد للحماية. فالاعتداءات لم تعد محصورة في المناطق المصنفة (ج) ومحيط البؤر؛ إذ وثّقت هيومن رايتس ووتش تزايد استهدافها للمنطقة المصنفة (ب) الخاضعة للسيطرة الأمنية المشتركة[4]، واتسع نطاقها لتشمل أكثر من 300 تجمع فلسطيني في العام 2026[5]. وأصبحت اعتداءات المستوطنين وما يرتبط بها من قيود على الوصول المحرك الأول للتهجير في الضفة، إذ نُسب إليها أكثر من 60% من حالات التهجير التي تجاوزت 4,000 شخص حتى أيلول/ سبتمبر 2026[6]، في ظل إفلات شبه تام من العقاب، فقد أُغلقت 93.6% من التحقيقات في عنف المستوطنين بين 2005 و2025 من دون لوائح اتهام[7].

في المقابل، تتوزع جهود المواجهة بين توثيق رسمي وجهود دولية وإنسانية ومبادرات قروية شعبية، من دون إطار وطني يربطها بسياسة حماية قابلة للقياس والمساءلة.

تخلص الورقة إلى أن العوائق الأساسية سياسية ومؤسسية وفنية ومالية متداخلة، وأن أعمقها غياب قرار سياسي بالمواجهة، إلى جانب ضعف دور الأحزاب والقوى السياسية والمدنية في تنظيم الحماية الميدانية.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من راية اف ام
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)