f 𝕏 W
مؤسسة البترول الكويتية تطرح مناقصة لبيع 50 ألف طن من النفتا للتحميل في ديسمبر

جريدة القدس

سياسة منذ 8 دق 0 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

مؤسسة البترول الكويتية تطرح مناقصة لبيع 50 ألف طن من النفتا للتحميل في ديسمبر

مؤسسة البترول الكويتية تطرح مناقصة لبيع 50 ألف طن من النفتا للتحميل في أوائل ديسمبر المقبل بنظام التسليم على ظهر السفينة.

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
طرحت مؤسسة البترول الكويتية مناقصة لبيع 50 ألف طن من النفتا بنظام التسليم على ظهر السفينة (FOB) للتحميل في ديسمبر. تأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم الصادرات النفطية وضمان تدفق الإمدادات للأسواق العالمية. يأتي تغيير استراتيجية الشحن إلى نظام FOB بعد تقييم جديد للمخاطر في الممرات الملاحية.
أبرز النقاط

أفادت مصادر مطلعة بأن مؤسسة البترول الكويتية طرحت مناقصة جديدة لبيع كمية ضخمة من النفتا كاملة النطاق، تقدر بنحو 50 ألف طن متري. ومن المقرر أن تتم عملية البيع وفق نظام التسليم على ظهر السفينة (FOB) من الموانئ الكويتية، مما يمنح المشتري مرونة في إدارة عمليات الشحن واللوجستيات الخاصة به.

وحددت الوثائق الصادرة عن المؤسسة الحكومية مواعيد دقيقة لعمليات التحميل، حيث من المتوقع أن يتم شحن الكمية المطلوبة خلال يومي الثالث والرابع من شهر ديسمبر المقبل. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الكويت لتنظيم صادراتها النفطية وضمان تدفق الإمدادات إلى الأسواق العالمية بشكل منتظم.

ووضعت المؤسسة جدولاً زمنياً قصيراً للمهتمين بالشراء، حيث تقرر إغلاق باب تقديم العروض الفنية والمالية يوم التاسع عشر من شهر نوفمبر الجاري. وستكون العروض المقدمة سارية المفعول حتى نهاية اليوم نفسه، مما يعكس رغبة الجانب الكويتي في سرعة إتمام الصفقة وتحديد المشتري النهائي.

وتشير البيانات التاريخية للعطاءات السابقة إلى أن شركة التكرير الوطنية كانت قد طرحت كمية مماثلة بلغت 50 ألف طن للتحميل في النصف الثاني من شهر نوفمبر الجاري. وقد تمت تلك الصفقة مع شركة تكرير هندية بعلاوة سعرية تجاوزت 10 دولارات للطن الواحد فوق الأسعار المرجعية السائدة في منطقة الشرق الأوسط.

ويلاحظ المتابعون لقطاع الطاقة أن مؤسسة البترول الكويتية قد غيرت استراتيجيتها في الشحن خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث عرضت عدة شحنات بنظام التسليم في ميناء الوصول. وجاء هذا التوجه السابق نتيجة للتحديات الأمنية واللوجستية التي شهدتها المنطقة، خاصة مع تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز الاستراتيجي.

وتعكس العودة إلى نظام البيع على أساس التسليم على ظهر السفينة تقييماً جديداً للمخاطر في ممرات الملاحة الدولية القريبة من السواحل الكويتية. ويهدف هذا الإجراء إلى توزيع المسؤوليات اللوجستية وتكاليف التأمين بين المصدر والمستورد، بما يتناسب مع ظروف السوق الحالية وتقلبات أسعار الشحن البحري.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من جريدة القدس
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)