f 𝕏 W
اللجنة المشتركة للاجئين: تعليق قرارات الأونروا لا يعني التراجع عنها

الرسالة

سياسة منذ 9 دق 0 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

اللجنة المشتركة للاجئين: تعليق قرارات الأونروا لا يعني التراجع عنها

أكدت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة أن تعليق المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) القرارات التشغيلية المتعلقة بالموظفين لا يعني التراجع عنها، مجددة مطالبتها برحيله، وإلغاء

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
أكدت اللجنة المشتركة للاجئين في غزة أن تعليق قرارات المفوض العام للأونروا المتعلقة بالموظفين لا يعني التراجع عنها، محذرة من أنها محاولة لاحتواء الغضب تمهيداً لإعادة طرحها بأشكال مختلفة. واتهمت اللجنة إدارة المفوض العام بتقليص الخدمات وتسريح الموظفين لتقويض دور الوكالة، متقاطعة بذلك مع الأهداف الإسرائيلية. وطالبت اللجنة بإنهاء ولاية المفوض العام وإلغاء جميع الإجراءات التي تمس الموظفين وحقوق اللاجئين.
أبرز النقاط

أكدت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة أن تعليق المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) القرارات التشغيلية المتعلقة بالموظفين لا يعني التراجع عنها، مجددة مطالبتها برحيله، وإلغاء جميع الإجراءات التي تستهدف الموظفين وحقوقهم الوظيفية.

وقالت اللجنة، في بيان صحفي، إن تعليق القرارات لا يشكل ضمانة حقيقية لحقوق الموظفين، معتبرة أنه محاولة لاحتواء الغضب والتحركات النقابية والمجتمعية، تمهيداً لإعادة طرح الخطط ذاتها بأشكال ومسميات مختلفة.

وأضافت أن إدارة المفوض العام تواصل، وفق تقديرها، اتباع نهج يقوم على تقليص الخدمات وتسريح الموظفين وإضعاف مؤسسات الوكالة، وصولاً إلى تقويض دورها التاريخي والقانوني تجاه ملايين اللاجئين الفلسطينيين، وتهيئة الظروف لنقل مسؤولياتها إلى منظمات أممية أخرى.

واعتبرت اللجنة أن هذه السياسات تتقاطع مع الأهداف الإسرائيلية الرامية إلى إضعاف الأونروا وإنهاء دورها كشاهد دولي على قضية اللاجئين وحقوقهم، محمّلة المفوض العام المسؤولية السياسية والإدارية والمهنية عن تداعياتها.

وشددت على أن مطلب رحيل المفوض العام لا يزال قائماً، في ظل ما وصفته بفقدان ثقة مجتمع اللاجئين به، واستمرار الإجراءات التي تمس الأمن الوظيفي للموظفين، وتقليص الخدمات الأساسية المقدمة للاجئين في مجالات الحماية والإغاثة والتعليم والصحة.

وطالبت اللجنة بإنهاء ولاية المفوض العام، والإلغاء الكامل لجميع القرارات والإجراءات التي تستهدف الموظفين، وإعادة المفصولين إلى أعمالهم، وصرف مستحقاتهم وحقوقهم كاملة، إلى جانب وقف تقليص الخدمات والوظائف، وضمان عدم المساس بتفويض الوكالة أو نقل مسؤولياتها إلى جهات أخرى.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من الرسالة
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)