f 𝕏 W
مقال: الاحتلال الخوارزمي: حين يتحول الإنسان إلى ملف استخباري

الرسالة

سياسة منذ 9 دق 0 3 د قراءة
زيارة المصدر ←

مقال: الاحتلال الخوارزمي: حين يتحول الإنسان إلى ملف استخباري

لم تعد التكنولوجيا في غزة مجرد أداة مساعدة في إدارة الصراع بل صارت، وفق المعطيات المتداولة منظومةً للاحتلال الأمني الشامل.  فقد انتقلت أدوات السيطرة من الجغرافيا إلى البيانات، ومن الجسد إلى الهوية

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
يشير مقال إلى أن التكنولوجيا في غزة لم تعد مجرد أداة مساعدة في الصراع، بل أصبحت منظومة شاملة للاحتلال الأمني، حيث تتحول البيانات والهوية الرقمية إلى ركيزة للرقابة والاستهداف. ويصف المقال هذا التحول بـ"الاحتلال الخوارزمي"، الذي يحول الإنسان إلى "ملف" أمني يخضع لإعادة هندسة الخوارزميات، مما يثير إشكاليات قانونية وأخلاقية تتعلق بالخصوصية وحماية البيانات.
أبرز النقاط

لم تعد التكنولوجيا في غزة مجرد أداة مساعدة في إدارة الصراع بل صارت، وفق المعطيات المتداولة منظومةً للاحتلال الأمني الشامل.

فقد انتقلت أدوات السيطرة من الجغرافيا إلى البيانات، ومن الجسد إلى الهوية الرقمية، لتصبح الخوارزميات ركناً في بنية الرقابة والاستهداف وليس في هذا توصيفٌ مجازي، بل قراءةٌ لدورة استخباراتية كاملة تبدأ بجمع البيانات، وتمر بالتخزين والمعالجة والتصنيف، وتنتهي بالتتبع والاستهداف.

والخطورة لا تقف عند حدود توظيف التكنولوجيا في العمل الاستخباري. فنقل نحو 3.5 ملايين صورة لفلسطينيين إلى خوادم "أمازون" لا يمثل مجرد توظيف للتكنولوجيا في العمل الاستخباري وإنما يعكس مرحلة أكثر تعقيداً من السيطرة الأمنية عبر تحويل الهوية الإنسانية إلى مادة استخبارية قابلة للتصنيف والتحليل والتتبع والاستهداف. وهكذا يتحول الإنسان من صاحب حق إلى "ملف" أمني تُعاد هندسته بالخوارزميات، وتُبنى صورته الأمنية والاجتماعية من خارج إرادته ووعيه.

ويواجه الفلسطينيون نموذجاً من الرقابة الرقمية الشاملة، يمكن تسميته "الاحتلال الخوارزمي"، حيث تصبح ملامح الوجه والبيانات البيومترية أدوات لمراقبة حركة السكان ورصد أنماط حياتهم وعلاقاتهم الاجتماعية والجغرافية، وتحويل تفاصيل حياتهم اليومية إلى قاعدة بيانات أمنية. إنها مراقبة لا تكتفي برصد الحركة الظاهرة، بل تسعى إلى بناء صورة أمنية واجتماعية للفلسطيني، وإلى تحويل حياته اليومية إلى مادة قابلة للتحليل والتصنيف. وهكذا تنتقل السيطرة من مراقبة الجغرافيا إلى السيطرة على الهوية نفسها.

ولأن هذا التحول يمسّ صميم الحقوق، فإنه يثير إشكاليات قانونية وأخلاقية، تتعلق بالحق في الخصوصية وحماية البيانات الشخصية، خصوصاً أن جمع الصور ومعالجتها دون موافقة أصحابها، في ظل واقع الاحتلال وانعدام القدرة على الاعتراض، يطرح تساؤلات بشأن مبادئ الضرورة والتناسب، وحدود الاستخدامات الأمنية المشروعة. فحين تُنتزع الموافقة، إن جاز التعبير، من إنسان لا يملك القدرة على الاعتراض، تصبح معايير الضرورة والتناسب موضع سؤال أمني وقانوني وأخلاقي في آن. كما يفتح نقل البيانات إلى خوادم شركات تكنولوجية عالمية ملف المسؤولية القانونية والأخلاقية لهذه الشركات، ومدى التزامها بمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. والمسؤولية هنا لا تقع على الجهة التي تجمع المعلومات وحدها، بل تشمل منظومة تخزينها ومعالجتها وتشغيلها.

أما على الصعيد الأمني، فإن الاحتلال يسعى إلى دمج تفوقه التكنولوجي بقدراته العسكرية والاستخبارية، لإنتاج بيئة مراقبة دائمة تجعل الفلسطيني مكشوفاً أمام منظومة تتعقب حركته وتعيد بناء صورته الأمنية والاجتماعية. وهي بيئة لا تحتاج إلى جنديٍ في كل زاوية، بل إلى خادمٍ يحفظ الصور، وخوارزميةٍ تصنّف الوجوه، ونظامٍ يربط الحركة بالعلاقة، والعلاقة بالاشتباه وهنا تصبح "الاشتباه الرقمي" مقدمة للاشتباه الميداني، ويتحول الإنسان إلى ملف أمني تتحكم فيه أنظمة التصنيف الآلي.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من الرسالة
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)