كشفت بيانات رسمية صدرت اليوم الأربعاء عن ارتفاع ملحوظ في معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة خلال شهر أكتوبر الماضي. ووصلت النسبة إلى 3.6%، وهو المستوى الأعلى الذي تسجله البلاد منذ عام كامل، مقارنة بنحو 3.5% سجلت في شهر سبتمبر الذي سبقه.
يأتي هذا الارتفاع في مؤشرات الأسعار بعد فترة وجيزة من قرار بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات. ويهدف هذا التحرك النقدي إلى كبح جماح الضغوط التضخمية التي بدأت تظهر بوضوح في مفاصل الاقتصاد البريطاني خلال الأشهر الأخيرة.
أفادت مصادر اقتصادية بأن هذه الزيادة جاءت متوافقة تماماً مع متوسط توقعات الخبراء والمحللين الذين تمت استشارتهم مسبقاً. وكان بنك إنجلترا قد وضع تقديرات أولية تشير إلى إمكانية وصول التضخم إلى مستويات 3.7% خلال هذه الفترة الحالية.
تشير التوقعات المستقبلية الصادرة عن البنك المركزي إلى استمرار الضغوط الصعودية على الأسعار خلال الفترة المقبلة. ومن المحتمل أن يقترب معدل التضخم من حاجز 5% بحلول الربع الثاني من عام 2027، مدفوعاً بشكل أساسي بالاضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.
تربط التقارير الاقتصادية بين ارتفاع تكاليف الطاقة والتوترات الجيوسياسية الراهنة، لا سيما التداعيات الناجمة عن الصراعات الإقليمية التي تؤثر على سلاسل التوريد. وتعد هذه العوامل الخارجية المحرك الرئيسي لزيادة الأعباء المعيشية على المستهلكين في بريطانيا.
اتسمت سياسة بنك إنجلترا بالبطء النسبي مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى في التعامل مع أزمة التضخم المتصاعدة. فقد اعتمد البنك في البداية على استراتيجية إلغاء خطط خفض الفائدة السابقة، معتقداً أنها ستكون كافية للسيطرة على استقرار الأسعار.
التعليقات (0)