لم يكد أهالي قرية رأس جرابة في النقب ينتزعون قراراً قضائياً يجمّد إخلاء منازلهم، حتى عادت الجرافات، للاقتحام، ضمن استمرار الإجراءات التي تستهدف مساكن السكان وأراضيهم، ووصول إخطارات جديدة بالإخلاء.
وبينما وفّر قرار المحكمة العليا الإسرائيلية حماية مؤقتة لنحو 500 من سكان رأس جرابة، لا تزال عائلات في قرى أخرى تواجه مصيراً مختلفاً.
فالجرافات هدمت منازل في أم النميلة وأبو قرينات، فيما تلقى عشرات الأهالي في قرية السرّة إنذارات بإخلاء أراضيهم وإزالة منشآتهم خلال مهلة محددة.
ويكشف هذا التزامن عن فجوة بين القرارات القضائية المحدودة، والمطالبات السياسية باستمرار الهدم في أراضي عام 1948 المحتلة، من جهة، والواقع الميداني الذي لا تزال تعيشه القرى الفلسطينية من جهة أخرى.
وقررت المحكمة العليا الإسرائيلية، في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تحويل أمر التجميد المؤقت السابق المتعلق بقرية رأس جرابة إلى أمر احترازي يبقى سارياً حتى البت في الالتماس أو صدور قرار قضائي آخر.
ويمنع القرار تنفيذ عمليات إخلاء وهدم بحق منازل القرية الواقعة شرقي ديمونا، والتي يقطنها نحو 500 فلسطيني، كانوا يواجهون خطر التهجير لصالح مخططات توسعة المدينة.
التعليقات (0)