الكاتب: البروفيسور حسين الديك
لم تعد العقوبات البريطانية والأسترالية المتزامنة ضد كيانات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية مجرد تعبير عن استياء سياسي من سياسات حكومة بنيامين نتنياهو، بل تمثل تحولاً نوعياً في طبيعة أدوات الضغط الغربية، من الاكتفاء بالإدانة الدبلوماسية إلى توظيف آليات الردع القانوني والمالي لاستهداف البنية الاقتصادية التي تغذي المشروع الاستيطاني، ويكتسب هذا التحول أهمية إضافية في ظل استهداف شركات البناء والتطوير العقاري المرتبطة بالتوسع الاستيطاني، بالتزامن مع التحضيرات لمشروعات جديدة في منطقة E1 شرق القدس، وهي المنطقة التي تمثل إحدى أكثر النقاط حساسية في مستقبل الجغرافيا السياسية للدولة الفلسطينية.
إن استهداف الشركات والكيانات الاقتصادية، بدلاً من الاقتصار على فرض العقوبات على أفراد أو مسؤولين، يعكس محاولة لتوسيع نطاق الضغط وجعل المشاركة في النشاط الاستيطاني مكلفة اقتصادياً وقانونياً. فمشروع E1 لا يمثل مجرد مخطط عمراني، بل يشكل جزءاً من استراتيجية جغرافية تهدف إلى إعادة تشكيل المجال المحيط بالقدس، وتقويض التواصل territorial بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وتعميق الفصل الجغرافي الذي يهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة.
وتكمن أهمية العقوبات البريطانية والأسترالية في أنها تستهدف الحلقة الاقتصادية التي تتيح استمرار التوسع الاستيطاني، من التمويل والاستثمار إلى البناء والتطوير والتعاقدات، فحين تتحول الشركات العاملة في المستوطنات إلى كيانات معرضة للعقوبات، فإن المخاطر لا تتوقف عند حدود الإجراءات الحكومية، بل تمتد إلى المؤسسات المصرفية وشركات التأمين والمستثمرين وشبكات التمويل الدولية، التي قد تتجه إلى تقليص تعاملاتها خشية الوقوع تحت طائلة القيود القانونية أو الإضرار بسمعتها المؤسسية.
ويفتح هذا المسار الباب أمام ما يمكن وصفه بالردع الاقتصادي غير المباشر، إذ قد تؤدي العقوبات، حتى من دون استهداف جميع الشركات بصورة رسمية، إلى خلق بيئة من المخاطر تدفع المؤسسات المالية إلى إعادة تقييم تعاملاتها مع القطاع الاستيطاني. وهو ما يمنح الإجراءات البريطانية والأسترالية قدرة على التأثير تتجاوز نطاق الكيانات المدرجة، لتطال بصورة غير مباشرة منظومة الاستثمار المرتبطة بالاستيطان.
سياسياً، يحمل التنسيق بين لندن وكانبرا دلالة تتجاوز طبيعة العقوبات ذاتها، فالدولتان ترتبطان بإسرائيل بعلاقات تاريخية وسياسية وأمنية، كما تنتميان إلى منظومة الحلفاء الغربيين التقليديين. ولذلك، فإن انتقالهما إلى استخدام أدوات اقتصادية وقانونية ضد كيانات استيطانية يعكس اتساع الفجوة بين السياسات الإسرائيلية ومواقف بعض العواصم الغربية، ويشير إلى تبلور مساحة من التحرك السياسي الأوروبي والغربي لا تتطابق بالضرورة مع الموقف الأميركي أو مع الحسابات التي تحكم العلاقة بين واشنطن وتل أبيب.
التعليقات (0)