ملاحقة الصحفيين من الإجراءات الإسرائيليية للتعتيم على ما يجري في الأقصى (رويترز)
كشف تقرير بحثي صادر عن مؤسسة القدس الدولية عن تصاعد سياسة إسرائيلية تستهدف تغييب التوثيق الفلسطيني للانتهاكات في المسجد الأقصى عبر وسائل متعددة.
وتناول التقرير "تغييب التوثيق الفلسطيني للعدوان على الأقصى: الآليات والمخاطر"، مشيرا إلى أن هذه السياسة لم تعد تقتصر على منع التصوير أو ملاحقة الصحفيين، بل تطورت إلى مسار متكامل يحد من وجود الشهود الفلسطينيين، ويجعل توثيق الاعتداءات في كثير من الأحيان مرهونا بما يختار المستوطنون نشره عبر منصاتهم.
وفي مقابل تراجع قدرة الفلسطينيين على التوثيق، باتت حسابات المستوطنين والمنظمات المتطرفة المصدر الرئيس لعدد من المقاطع المصورة التي تكشف الانتهاكات داخل المسجد، بحسب التقرير، الذي رصد سلسلة من الوقائع التي لم يُكشف عنها إلا بعد نشرها من جانب مرتكبيها، ومنها:
ولفت تقرير مؤسسة القدس إلى مشاركة مسؤولين إسرائيليين في هذه الاقتحامات، من بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وأعضاء في الكنيست، مشيرا إلى أن بن غفير دأب على تصوير مقاطع من داخل المسجد ونشرها، في حين يستخدم المستوطنون والمنظمات المتطرفة هذه المواد لإظهار قدرتهم على فرض ممارسات جديدة داخله.
وحذر التقرير من أن تغييب التوثيق الفلسطيني لا يقتصر أثره على تأخير وصول الأخبار، بل يفتح المجال أمام توسيع الانتهاكات والتحكم في توقيتها وصورتها، ويهدد هوية المسجد وإدارته الإسلامية. وذكر من المخاطر المترتبة على الغياب:
التعليقات (0)