توعدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ إجراءات مضادة رداً على العقوبات التي فرضتها بريطانيا على 8 شركات إسرائيلية تنشط في بناء المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، في خطوة أثارت انتقادات واسعة داخل إسرائيل، مقابل ترحيب فلسطيني ودعوات لتوسيع نطاق العقوبات الدولية.
وقال وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر، الثلاثاء، إن حكومته تنظر بخطورة بالغة إلى العقوبات البريطانية، وتعتبرها خطوة عدائية، مؤكداً أنها لن تخضع للضغوط الخارجية أو تغير سياساتها الاستيطانية.
وأضاف ساعر أن الحكومة الإسرائيلية ستدرس اتخاذ إجراءات مضادة، إلى جانب بحث سبل جديدة لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، متهماً لندن باتباع سياسة أحادية الجانب.
وأثارت العقوبات انتقادات من مسؤولين إسرائيليين وقادة مستوطنات، وصفوا القرار بأنه استهداف للاقتصاد الإسرائيلي، مطالبين حكومة الاحتلال بتقديم دعم مالي وقانوني للشركات المتضررة، وعدم الاكتفاء بالاحتجاجات الدبلوماسية.
في المقابل، رحبت السلطة الفلسطينية بالقرار البريطاني، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مماثلة لوقف النشاط الاستيطاني ومحاسبة الجهات المتورطة فيه.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن العقوبات تستهدف شركات متورطة في النشاط الاستيطاني، إلى جانب حركة "الأمر 9" التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مطالبة بفرض إجراءات دولية رادعة بحق الجهات المتورطة.
التعليقات (0)