حذّرت مؤسسة القدس الدولية من تداعيات تراجع التوثيق الفلسطيني للاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك، في ظل اعتماد متزايد على المواد المصورة التي ينشرها المستوطنون و"منظمات المعبد"، مقابل تراجع قدرة المصادر الفلسطينية على رصد الانتهاكات وتوثيقها ميدانياً.
جاء ذلك في ورقة بحثية أصدرها قسم الأبحاث والمعلومات في المؤسسة، بعنوان "الصورة المغيبة: تغييب التوثيق الفلسطيني للعدوان على الأقصى: الآليات والمخاطر"، أعدّها الباحث المتخصص في شؤون القدس علي إبراهيم، وحررها الدكتور هشام يعقوب.
ورصدت الورقة، وفق ما أوردته المؤسسة، مسار سياسة التعتيم الإعلامي الإسرائيلية عبر ثلاثة مسارات متوازية، أولها إقصاء حراس المسجد الأقصى ودائرة الأوقاف الإسلامية عن متابعة الاقتحامات، من خلال تقليص أعداد الحراس وإبعاد العشرات منهم، وفرض مسافة تصل إلى 200 متر بينهم وبين المقتحمين، إلى جانب وقف الإحاطة الرسمية اليومية للأوقاف بأعداد المقتحمين.
ويتمثل المسار الثاني في تقليص الوجود الفلسطيني داخل المسجد، عبر فرض قيود عمرية وقرارات الإبعاد وإخلاء الساحات الشرقية، وحصر المصلين الموجودين خلال الاقتحامات داخل المصليات المسقوفة، فضلاً عن ملاحقة من يوثقون دخول المقتحمين باستخدام الهواتف المحمولة.
أما المسار الثالث، فيتعلق باستهداف الصحفيين المقدسيين بالاعتقال والإبعاد ومصادرة المعدات، وصولاً إلى حظر خمس منصات إعلامية مقدسية متخصصة وتصنيفها "منظمات إرهابية" في شباط/فبراير 2026.
واستعرضت الورقة نماذج من الاعتداءات التي وثقتها عدسات المستوطنين والساسة الإسرائيليين أنفسهم خلال عامي 2025 و2026، بينها النفخ المتكرر في بوق "الشوفار"، وإقامة مراسم زواج والرقص الجماعي في الساحات الشرقية للمسجد، وعقد جلسات دراسية تلمودية، إلى جانب تسجيل أرقام قياسية في اقتحامات الأعياد العبرية، بالتزامن مع تراجع التوثيق الفلسطيني لهذه الممارسات.
التعليقات (0)