أطلق مجلس السلام، الهيئة الدولية المسؤولة عن مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تحذيراً شديد اللهجة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن احتمالية انهيار التهدئة الهشة. وأكد المجلس في تقريره أن عدم اتخاذ خطوات جدية لتنفيذ بنود الاتفاق بالكامل يضع العملية برمتها في مهب الريح. كما شدد على أن الفجوة المتسعة بين التفاهمات المبرمة والواقع الميداني تمثل التهديد الأكبر لاستمرار الهدنة.
وأوضح التقرير الذي قُدم في نيويورك أن التحذيرات تأتي في وقت تتصاعد فيه الغارات الدامية التي يشنها جيش الاحتلال على مناطق متفرقة من القطاع. وأشار إلى أن استمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية يفاقم معاناة المدنيين بشكل غير مسبوق. ووصف المجلس وضع السكان بأنهم يواجهون شتاءً قاسياً وسط الأنقاض وفي خيام لا تقي برد الشتاء، مما يستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً.
وانتقد مجلس السلام بشدة العراقيل التي تضعها سلطات الاحتلال أمام إدخال المواد والمعدات الأساسية اللازمة للإيواء والاستجابة الإنسانية. ودعا التقرير إلى ضرورة السماح الفوري بدخول المضخات والمولدات والآليات الثقيلة لتمكين الطواقم من العمل. كما لفت إلى أن نقص التمويل الدولي يساهم في شل قدرة الهيئات الإغاثية على القيام بمهامها الأساسية تجاه المتضررين.
وأشار التقرير إلى أن العقبات التي رصدها المدير العام للمجلس نيكولاي ملادينوف قبل ستة أشهر لا تزال قائمة دون أي تغيير يذكر. وأوضح أن الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في تشرين الأول أكتوبر الماضي تواجه تعثراً كبيراً بسبب الخلافات العميقة حول ملفات نزع السلاح. كما أدت العمليات العسكرية المستمرة لجيش الاحتلال وردود المقاومة إلى تعطيل الالتزام بخريطة الطريق المتفق عليها دولياً.
وحذر المجلس من أن استمرار الهدنة دون تقديم نتائج ملموسة على الأرض لا يمكن أن يدوم إلى الأبد. وأكد أن انهيار هذا الاتفاق سيعني ضياع خريطة الطريق الوحيدة المتاحة حالياً للحل، ولن تكون هناك بيئة مواتية لإعادة الإعمار أو نشر أي إدارة مدنية. وشدد على ضرورة تحرك الأطراف الدولية لضمان عدم الوصول إلى نقطة اللاعودة في هذا المسار السياسي.
ووجه التقرير انتقادات لاذعة لحكومة الاحتلال بسبب رفضها السماح للجنة الإدارة المدنية التكنوقراطية بمباشرة مهامها داخل قطاع غزة. وأوضح أن هذه اللجنة التي أنشأها المجلس تهدف لتسيير الشؤون اليومية للسكان بشكل مؤقت بعيداً عن التجاذبات السياسية. واعتبر المجلس أن هذا المنع يعيق بشكل مباشر تنفيذ الخطة الشاملة المتفق عليها لاستقرار الأوضاع المعيشية.
التعليقات (0)