رجل حريدي يدلي بصوته في انتخابات الكنيست في مدينة بني براك (الأوروبية)
تحوّلت الأحزاب الحريدية في إسرائيل، خلال أسابيع، من عنوان لأزمة التجنيد التي هزّت حكومة بنيامين نتنياهو إلى طرف يتنافس على استمالته نتنياهو نفسه ومنافسه المكلّف بتشكيل الحكومة غادي آيزنكوت.
فالمقاعد الـ13 التي يحملها حزبا "يهوديت هتوراه" و"شاس" باتت قادرة على ترجيح حكومة جديدة أو إطالة بقاء الحكومة الانتقالية، وتكشف المفاوضات الجارية مفارقة سياسية هي أن القوى التي خاضت الانتخابات على أساس تجنيد الحريديم تبحث الآن عن تسوية معهم، فيما يحاول نتنياهو استعادة شريك فقد ثقته بوعوده.
فقد أفرزت انتخابات 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026 كتلة تغيير تضم 48 نائبا، مقابل 53 للائتلاف المنتهية ولايته، بينهم 7 من يهوديت هتوراه و6 من شاس، و19 نائبا للأحزاب العربية، وبذلك يمنح انضمام الحزبين الحريديين إلى آيزنكوت أكثرية 61 مقعدا، بينما يتيح امتناع بعضهما عن التصويت إمكان تنصيب حكومة أقلية، وفقا لتوزيع الأصوات ومواقف بقية الأطراف.
وتعود فكرة حكومة الأقلية إلى اقتراح نشرته القناة 12 تمتنع بمقتضاه يهوديت هتوراه عن إسقاط حكومة آيزنكوت، وتبقى خارج الائتلاف، مع الاستعانة بأصوات "رعام" في التشريعات، وقد يتيح ذلك اجتياز التصويت الأول، دون ضمان الاستقرار عند إقرار الميزانية أو قوانين الدين والدولة، وتظل موافقة الشركاء عليه محل خلاف.
لكن المقارنة الحسابية لا تكفي، فحزب إسرائيل بيتنا بقيادة أفيغدور ليبرمان جعل معارضة الإعفاءات الحريدية من أبرز شعاراته، ويخشى حزب الديمقراطيين تقويض مبدأ المساواة، بينما يرفض نفتالي بينيت تجاوز مسار التفاوض على حكومة وحدة مع الليكود قبل استنفاده، ولذلك صار التحدي أمام آيزنكوت هو تحويل تجميع المقاعد إلى اتفاق تستطيع أحزابه الدفاع عنه أمام ناخبيها.
التعليقات (0)