طرحت الباحثة يارا هواري والباحث علاء الترتير، في تحليل نشرته شبكة السياسات الفلسطينية «الشبكة» يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، مقاربة لتجديد التمثيل الفلسطيني تقوم على توسيع مشاركة الفلسطينيين في الوطن والشتات، معتبرين أن الانتخابات وحدها لا تكفي لقياس الديمقراطية أو استعادة القدرة على تقرير المصير تحت الاحتلال.
ويناقش التحليل، بعنوان «ما وراء الانتخابات: السيادة الشعبية الفلسطينية»، العلاقة بين المؤسسات السياسية والناس الذين يفترض أن تمثلهم. ويربط الباحثان شرعية القيادة بموافقة الجمهور وقدرته على التأثير في القرار، بدلاً من حصر المشاركة في إجراءات التصويت ومواعيده.
تولي الورقة أهمية لمشاركة اللاجئين والتجمعات الفلسطينية خارج الوطن في إعادة بناء التمثيل الوطني. وتناقش المجلس الوطني بوصفه إطاراً يفترض أن يجمع الفلسطينيين عبر أماكن وجودهم، وترى أن أي مسار لتجديده يحتاج آليات تسجيل ومشاركة تسمح للجمهور بالمساهمة الفعلية في تحديد الأولويات.
وتعود إلى تجارب التنظيم الشعبي خلال الانتفاضة الأولى، بوصفها نموذجاً يستخلص منه الباحثان إمكان نشوء المشاركة الديمقراطية من اللجان والمبادرات المجتمعية، حتى عندما تعيق ظروف الاحتلال والمنفى إجراء اقتراع شامل. ولا تطرح الورقة هذا المسار بديلاً تقنياً جاهزاً، بل مدخلاً للنقاش حول بناء تفويض سياسي أوسع.
ومن الأدوات التي يناقشها التحليل، بناء سجل للفلسطينيين حول العالم يساعد على التواصل وصوغ رؤية سياسية مشتركة. ويشير إلى مبادرة «ميثاقنا» ضمن محاولات إشراك الجمهور في إعداد ميثاق يستند إلى توافق فلسطيني، مع بقاء تحقق هذا التوافق مسألة مفتوحة.
وتعرّف صفحة المبادرة نفسها بأنها مساحة تجمع الفلسطينيين من الوطن والشتات لرسم تصور مشترك للمستقبل. وتعرض أصواتاً لفلسطينيين ونموذجاً للانضمام، مع إعلان أن إطلاق المجتمع سيكون قريباً؛ وهذا يختلف عن اكتمال ميثاق أو صدور تفويض تمثيلي.
التعليقات (0)