أكدت منظمة العفو الدولية أن السلطات الإيرانية كثفت عمليات القمع في البلاد بشكل ملحوظ عقب اندلاع المواجهات العسكرية في المنطقة. وأوضحت الباحثة الرئيسية في الشؤون الإيرانية بالمنظمة، راها بهريني أن هذا التصعيد جاء بعد أسابيع قليلة من حملة أمنية دامية استهدفت احتجاجات مناهضة للحكومة، مما أدى إلى سقوط آلاف الضحايا.
وأشارت مصادر حقوقية إلى أن قطع شبكة الإنترنت خلال شهر يناير الماضي حال دون التمكن من إحصاء العدد الدقيق للقتلى حتى اللحظة. ووصفت المنظمة ما جرى بأنه مجزرة حصدت أرواح الآلاف في أقل من 48 ساعة، تزامناً مع تنفيذ حملات أمنية واسعة النطاق في مختلف المدن الإيرانية.
وذكرت بهريني أن الحرب التي بدأت بضربات أمريكية وإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير الماضي، خلقت وضعاً مأساوياً للسكان الذين كانوا لا يزالون يعانون من تداعيات أحداث يناير. واعتبرت أن السلطات استغلت حالة التوتر الإقليمي لتشديد قبضتها الأمنية وتصفية الحسابات مع المعارضين في الداخل.
وكشفت المنظمة عن زيادة غير مسبوقة في تنفيذ أحكام الإعدام ذات الدوافع السياسية خلال العقود الأخيرة، حيث أُعدم ما لا يقل عن 39 شخصاً على صلة بالاحتجاجات. كما لفتت إلى تسريع الإجراءات القضائية بشكل مريب، مما قلص المدة بين الاعتقال وتنفيذ الحكم إلى بضعة أسابيع فقط.
وتحدثت التقارير عن عسكرة مفرطة للفضاءات العامة في إيران، حيث تجوب شوارع المدن شاحنات مزودة برشاشات ثقيلة لترهيب المواطنين. وأكدت المصادر أن السلطات باتت تساوي بين المعارضة السلمية وبين تهم الخيانة ودعم الجهات الخارجية، لتبرير استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين.
وكانت التظاهرات قد انطلقت في البداية احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية، قبل أن تتحول إلى حراك واسع يطالب بالحريات السياسية. وقد بلغت هذه الاحتجاجات ذروتها في مطلع العام الجاري قبل أن تواجهها الأجهزة الأمنية بحملة قمع وصفت بأنها الأكثر عنفاً في تاريخ البلاد الحديث.
التعليقات (0)