جددت سلطات الاحتلال اعتقال الأسيرة الفلسطينية الكاتبة والصحفية لمى خاطر لمدة أربعة أشهر إضافية، بموجب قرار اعتقال إداري، لتواصل بذلك احتجازها دون توجيه تهمة واضحة أو عرضها على محاكمة، في إطار سياسة تستهدف الفلسطينيين عبر إبقائهم خلف القضبان استنادًا إلى ما يسمى "الملف السري".
واعتُقلت خاطر في 23 آذار/مارس 2026، عقب اقتحام قوات الاحتلال منزلها في مدينة الخليل، قبل أن يصدر بحقها في الثلاثين من الشهر ذاته قرار اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر، جرى تجديده لاحقًا لأربعة أشهر أخرى، وصولًا إلى قرار التمديد الجديد.
ولم يكن هذا الاعتقال الأول للكاتبة والصحفية الفلسطينية، إذ سبق أن تعرضت للاعتقال عام 2018، ثم أعيد اعتقالها في تشرين الأول/أكتوبر 2023، قبل الإفراج عنها في 30 تشرين الثاني/نوفمبر من العام ذاته، ضمن صفقة تبادل الأسرى.
وخلال اعتقالها عام 2018، خضعت خاطر لتحقيقات مطولة على خلفية كتاباتها ونشاطها الصحفي، فيما صادرت قوات الاحتلال حاسوبها وهاتفها النقال خلال اقتحام منزلها واعتقالها.
وتُعرف خاطر بكتاباتها ومقالاتها التي تناولت القضايا الفلسطينية، ولا سيما قضايا الأسرى والواقع السياسي والاجتماعي، كما عُرفت بمواقفها وانتقاداتها عبر مقالاتها الصحفية، وهو ما جعلها عرضة للملاحقة والاعتقال.
وفي اعتقالها الحالي، تنقلت خاطر بين عدة مراكز احتجاز، بينها مركز تحقيق المسكوبية في القدس، وسجن الرملة، قبل نقلها إلى سجن الدامون، حيث تقبع الأسيرات الفلسطينيات.
التعليقات (0)