تواجه صناعة الدراما في تركيا تحديات اقتصادية متصاعدة ناتجة عن الارتفاع الحاد في تكاليف الإنتاج مقابل تراجع ملحوظ في العائدات الإعلانية. وأصبحت الميزانيات الضخمة التي كانت تميز المسلسلات التركية وتدعم انتشارها العالمي عبئاً ثقيلاً يهدد استمرارية شركات الإنتاج والقنوات التلفزيونية على حد سواء.
لم تتوقف آثار هذه الأزمة عند تقليص عدد الأعمال الدرامية الجديدة، بل امتدت لتشمل مقترحات بخفض أجور الممثلين أو تجميد زياداتها السنوية. وقد أثار هذا التوجه نقاشاً واسعاً في الأوساط الفنية التركية حول كيفية توزيع الأعباء المالية في ظل الظروف الراهنة.
أفادت مصادر بأن شركة «سوريتش فيلم» طلبت من أبطال مسلسل «هايسيت» قبول خفض أجورهم بنسبة 15% لضمان استمرار العمل وتقليل النفقات التشغيلية. واقترح الممثل كرم أليشيك أن يتحمل النجوم هذا الخفض لحماية أجور الطواقم التقنية والفنية التي تتقاضى مبالغ أقل بكثير.
أقر المنتج إسماعيل غوندوغدو بأن شركته لجأت بالفعل لطلب تخفيضات مالية في أحد مشاريعها، مرجعاً ذلك إلى الانخفاض الحاد في سوق الإعلانات. وأكد غوندوغدو أن خفض أجور الممثلين وحده لن يحل الأزمة الهيكلية التي يعاني منها قطاع الإنتاج التلفزيوني حالياً.
وصلت تكلفة إنتاج الحلقة الواحدة في بعض المسلسلات الكبرى إلى ما بين 30 و35 مليون ليرة تركية، وهو رقم لم تعد الإعلانات قادرة على تغطيته. ويعزو المنتجون هذا الخلل إلى تحول الإنفاق الإعلاني نحو المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي والمؤثرين بعيداً عن الشاشات التقليدية.
أوضح المنتج فاتح أكسوي أن الاعتماد السابق على المبيعات الخارجية لتعويض خسائر السوق المحلية لم يعد مضموناً كما كان في الماضي. وتعاني الأسواق الدولية التي تستورد الدراما التركية من أزمات مشابهة في عائدات الإعلانات، مما أدى إلى تراجع قيمة صفقات التوزيع الدولي.
التعليقات (0)