لا تحمل العقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة على مستوطنين وشركات استيطان ضغطا فعليا على إسرائيل التي يقول خبراء إنها لا تستمع إلا إلى الولايات المتحدة، لكنها تظهر تزايد مؤشر الغضب الشعبي الغربي مما يحدث بحق الفلسطينيين.
فقد أعلنت الحكومة البريطانية الثلاثاء فرض حزمة عقوبات جديدة على حركة "ساب 9" المتطرفة التي تعرقل وصول المساعدات إلى قطاع غزة، و8 شركات تعمل في توسيع المستوطنات بالضفة الغربية.
وقالت لندن إن هذه العقوبات تأتي ضمن دورها في حماية حل الدولتين ومنع تقويض فرص تحقيق السلام، وإنها تشمل تجميد أصول وفرض قيود على تولي المناصب الإدارية في بريطانيا، وذلك تنفيذا لتهديدات أطلقتها المملكة المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي.
كما أكد وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، أن حماية حل الدولتين تمثل محورا أساسيا في سياسة الحكومة البريطانية، محذرا من التورط بأي شكل في تنفيذ المشروع الاستيطاني "إي 1" شرقي القدس المحتلة، والذي أعلنت تل أبيب قبل نحو شهرين وضعه ضمن مسار المناقصات تمهيدا لتنفيذه.
لكن هذه العقوبات وإن كانت تظهر تحولا في موقف الحكومة البريطانية، التي تحاول امتصاص غضب الشارع قبل الانتخابات المقبلة، إلا أنها لا تمثل أي ضغط فعلي على إسرائيل، كما يقول الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي.
فمن خلال هذه الخطوات غير المؤثرة، والتي تشمل بعض المستوطنين والشركات، تحاول المملكة المتحدة التنصل من المسؤولية وإرضاء موجة التعاطف الشعبية المتزايدة مع فلسطين، وفق ما قاله البرغوثي لبرنامج "ما وراء الخبر".
التعليقات (0)