أعلنت شركة إنفيديا المتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية عن تشكيل لجنة رفيعة المستوى على مستوى مجلس الإدارة للإشراف على قضايا الأمن القومي وضوابط التصدير. تأتي هذه الخطوة الإدارية الكبرى في أعقاب استقالة الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ، التي جاءت بعد الكشف عن علاقات شخصية أثارت مخاوف أمنية واسعة. وتهدف اللجنة الجديدة إلى تعزيز الرقابة على أنشطة الشركة، خاصة في ظل التوترات المتزايدة المتعلقة بالتجارة مع الصين.
أثارت العلاقات الشخصية لهوانغ، وتحديداً مع امرأة يشتبه في تورطها بأنشطة تجسس لصالح بكين، تساؤلات جدية حول كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة. ويرى مراقبون أن النمو السريع لإنفيديا جعلها ركيزة أساسية في استراتيجية الأمن القومي الأمريكي، مما يتطلب معايير انضباط صارمة. وقد انعكست هذه الأزمة بشكل حاد على الأداء المالي للشركة، حيث فقدت قيمتها السوقية أكثر من 400 مليار دولار بنهاية تداولات يوم الإثنين الماضي.
أسندت إنفيديا رئاسة لجنة الرقابة على الأمن القومي ومراقبة الصادرات إلى سوزان نورا جونسون، التي شغلت سابقاً منصب نائبة رئيس مجلس إدارة جولدمان ساكس. وتضم اللجنة في عضويتها شخصيات بارزة مثل ستيفن نيل، الرئيس التنفيذي السابق لمكتب كولي للمحاماة، وجون دابيري الأستاذ في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا. وتعكس هذه التعيينات رغبة الشركة في طمأنة المنظمين والمستثمرين بشأن التزامها بالمعايير القانونية والأمنية.
لقي هذا التحرك الإداري ترحيباً من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي وصف مبادرة تعزيز الأمن القومي داخل الشركة بأنها فكرة جيدة وضرورية. وتزامن إنشاء هذه اللجنة مع إعلان الإدارة الأمريكية عن فرض قيود إضافية تمنع وصول الصين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة. وتأتي هذه التطورات في وقت حساس سياسياً، حيث يتوجه الرئيس الأمريكي لإجراء محادثات رسمية مع نظيره الصيني شي جين بينغ.
لطالما سعت واشنطن لسنوات طويلة إلى تقييد وصول بكين إلى المعالجات المتقدمة التي تنتجها إنفيديا، مما وضع الشركة في قلب الصراع التكنولوجي العالمي. وتعتبر الولايات المتحدة أن التفوق في مجال الرقائق هو مفتاح الريادة التكنولوجية والعسكرية في المستقبل. ومع ذلك، تشير تقارير إلى أن بعض الشركات الصينية نجحت في إيجاد مسارات بديلة للتحايل على هذه القيود الصارمة والحصول على التقنيات المحظورة.
كان الرئيس التنفيذي المستقيل، جنسن هوانغ، قد دعا في وقت سابق إلى تخفيف القيود والسماح بتصدير المزيد من الرقائق إلى السوق الصينية الضخمة. إلا أن المسؤولين الأمريكيين أعربوا عن قلقهم العميق بشأن علاقاته مع أليس هوانغ، المسؤولة التنفيذية السابقة في شركة ميغا سبيد للحوسبة السحابية. وتشتبه وكالات الاستخبارات الأمريكية في وجود صلات وثيقة بين شركة ميغا سبيد، التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، وجهاز المخابرات الصيني.
التعليقات (0)