لم تعد الفوضى دائماً نتيجة لغياب النظام أو ضعف الإدارة أو عجز المؤسسات؛ ففي بعض الحالات تتحول إلى صناعة متكاملة، لها أدواتها وأهدافها، ويصبح الارتباك وسيلة لإدارة الواقع، والانقسام أداة لإضعاف المجتمع، وغياب الثقة مدخلاً للسيطرة على القرار.
إن صناعة الفوضى لا تعني بالضرورة خلق الأزمات من العدم، بل استثمار الأزمات القائمة، وتضخيم التناقضات، وتحريك الخلافات، وإبقاء الجميع منشغلين بإطفاء الحرائق، دون الالتفات إلى من يشعلها أو يستفيد من استمرارها.
قد تكون الفوضى نتيجة طبيعية لضعف المؤسسات وتضارب المصالح، لكنها قد تتحول أيضاً إلى وسيلة مقصودة لإضعاف المجتمع من الداخل، من خلال التشكيك في القيادات، وإثارة الخلافات، وتغذية الانقسامات، وإرباك منظومة اتخاذ القرار.
وفي هذه الحالة، لا يكون الهدف بالضرورة الوصول إلى سلطة بديلة، بل إبقاء الوضع في حالة اضطراب مستمر، تمنع بناء مشروع مستقر أو تحقيق رؤية مشتركة.
تُمارس صناعة الفوضى من خلال مجموعة من الأدوات، أبرزها:
صناعة الشكوك: التشكيك المستمر في النوايا والقرارات وضرب الثقة بين الأفراد والمؤسسات.
التعليقات (0)