أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في كيان الاحتلال عن عدم عثورها على أي أدلة ملموسة تثبت وقوع عمليات تزوير أو تقديم رشاوى انتخابية خلال الاقتراع الأخير. ويأتي هذا الإعلان بمثابة ضربة جديدة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي حاول التشكيك في نزاهة النتائج بدعوى وجود تدخلات أجنبية وتلاعب من قبل الأحزاب العربية.
وأكدت اللجنة في بيان رسمي صدر يوم الثلاثاء أن التحقيقات التي أجريت حتى اللحظة لم تظهر وجود أي دفع للأموال مقابل الأصوات على نطاق واسع قد يؤدي لتغيير النتائج النهائية. وأوضحت أن هذه النتائج تأتي بعد مراجعة دقيقة للمعلومات الاستخباراتية والشبهات التي أثيرت عقب انتهاء العملية الانتخابية مباشرة.
وكان رئيس اللجنة، القاضي نوعام سولبرغ، قد أوعز لجهاز الأمن العام التابع للاحتلال «الشاباك» بفتح تحقيق فوري بناءً على معطيات استخباراتية قُدمت له. وتركزت التحقيقات بشكل أساسي حول فرضية وجود تمويل غير قانوني أو رشاوى تهدف للتأثير على خيارات الناخبين في مراكز الاقتراع المختلفة.
وأفادت مصادر بأن رئيس جهاز «الشاباك» دافيد زيني أطلع رئيس اللجنة على نتائج التحقيقات الأولية، مشيراً إلى وجود شبهات متعددة قيد الفحص. ومع ذلك، شدد التقرير الأمني على غياب الأدلة القاطعة التي تدعم ادعاءات نتنياهو بشأن سرقة الانتخابات أو التأثير الجوهري على توزيع المقاعد البرلمانية.
وأشارت اللجنة إلى أن مسار التحقيق سينتقل الآن للتركيز على جوانب أمنية بحتة تتعلق بمحاولات التخريب المحتملة أو التأثير الأجنبي السيبراني. وأكدت أن هذه القضايا، رغم أهميتها الأمنية، لا تقع في صلب العملية الانتخابية ولا تملك القدرة القانونية أو الفعلية على إبطال النتائج المعلنة.
وفي سياق متصل، أثنى رئيس اللجنة على الدور الذي قام به جهاز الأمن العام في حماية ما وصفه بـ «الديمقراطية»، مطالباً بضرورة إبعاد الأجهزة الأمنية عن الصراعات السياسية والحزبية. واعتبر أن الجهاز يجب أن يظل درعاً يحمي المنظومة العامة بعيداً عن التجاذبات التي يقودها قادة الأحزاب.
التعليقات (0)