كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة التجارة الأمريكية عن تسجيل زيادة ملحوظة في مخزونات الشركات خلال شهر سبتمبر الماضي. وتأتي هذه الخطوة من قبل قطاع الأعمال في إطار السعي لتلبية مستويات الطلب المحلي القوية التي يشهدها السوق الأمريكي حالياً. وأفادت مصادر حكومية بأن هذا التوجه يعكس ثقة الشركات في استمرارية النشاط الاستهلاكي المتصاعد.
وسجلت المخزونات ارتفاعاً بنسبة 0.5 بالمئة خلال سبتمبر، متجاوزة بذلك الزيادة التي تحققت في شهر أغسطس والتي بلغت 0.4 بالمئة. وتعد المخزونات مكوناً جوهرياً في حساب الناتج المحلي الإجمالي، رغم اتسامها بالتقلب الشديد وتأثرها السريع بتغيرات السوق. وقد جاءت هذه الأرقام متوافقة تماماً مع التوقعات التي وضعها المحللون الاقتصاديون مسبقاً.
وعلى الصعيد السنوي، أظهرت الإحصاءات أن المخزونات قفزت بنسبة 5.1 بالمئة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. ويعزو الخبراء هذا النمو إلى مرونة الإنفاق الاستهلاكي التي أظهرها المواطنون الأمريكيون رغم التحديات الاقتصادية. كما لعبت استثمارات الشركات المتزايدة في تقنيات الذكاء الاصطناعي دوراً محورياً في دفع عجلة الطلب المحلي نحو الأعلى.
وشهد الربع الثالث من العام الجاري تحولاً إيجابياً في الاستثمار في المخزونات بعد فترة من الانكماش استمرت لخمسة أرباع متتالية. وساهم هذا التحسن بشكل فعال في دعم معدل النمو السنوي للاقتصاد الأمريكي الذي وصل إلى 3.4 بالمئة. وبحسب الأرقام المعلنة، فقد أضافت المخزونات نحو 1.61 نقطة مئوية إلى إجمالي معدل النمو المحقق في الفترة بين يوليو وسبتمبر.
وفيما يخص قطاع تجارة التجزئة، فقد ارتفعت مخزوناته بنسبة 0.4 بالمئة في سبتمبر بعد حالة من الاستقرار والجمود شهدها في شهر أغسطس. أما مخزونات السيارات، فقد سجلت نمواً بنسبة 0.2 بالمئة، وهو تباطؤ طفيف مقارنة بنسبة 0.7 بالمئة المسجلة في الشهر السابق. وتعكس هذه الأرقام توازناً حذراً في إدارة المخزون داخل صالات العرض ومراكز التوزيع.
وعند استثناء قطاع السيارات، نجد أن مخزونات التجزئة التي تدخل مباشرة في حسابات الناتج المحلي قد ارتفعت بنسبة 0.5 بالمئة. ويمثل هذا الرقم تحسناً كبيراً مقارنة بالانخفاض الذي سُجل في أغسطس بنسبة 0.2 بالمئة. وتؤكد هذه البيانات أن القطاعات الاستهلاكية الأخرى لا تزال تحتفظ بزخم جيد في عمليات التخزين والتوريد.
التعليقات (0)