أبرمت سلطة النقد الفلسطينية مذكرة تفاهم رسمية مع نقابة الأطباء - مركز القدس، تهدف إلى دمج النقابة ضمن المنصة الوطنية لعرض وسداد الفواتير المعروفة باسم «إي سداد». تتيح هذه الخطوة للأطباء المنتسبين إمكانية دفع رسوم الانتساب والاشتراكات السنوية وكافة الالتزامات المالية النقابية عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة. ويسعى هذا التعاون إلى توفير بيئة دفع آمنة وسهلة تضمن دقة المعاملات المالية وسرعة إنجازها.
شهدت مراسم التوقيع حضور محافظ سلطة النقد يحيى شنار، ونقيب الأطباء صلاح الهشلمون، إلى جانب مدير عام الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع نادر الصالحي ولفيف من المسؤولين من كلا الطرفين. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي المؤسسات الفلسطينية لتطوير بنيتها التحتية الرقمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمهنيين. كما تعكس المذكرة التزام الجانبين بتعزيز الشراكة بين القطاعين المالي والنقابي لخدمة الكوادر الطبية.
بموجب هذا الاتفاق، ستتمكن النقابة من تحصيل كافة الرسوم والالتزامات المالية إلكترونياً، مما يغني الأطباء عن الحاجة للتوجه الفعلي لمقرات النقابة أو البنوك لإتمام عمليات الدفع. ويمكن للمنتسبين استخدام التطبيقات البنكية المختلفة أو المحافظ الإلكترونية المعتمدة لتسديد مستحقاتهم في أي وقت ومن أي مكان دون تحمل أي عمولات إضافية. تهدف هذه الآلية إلى توفير الوقت والجهد الكبيرين اللذين كانا يُبذلان في المعاملات الورقية التقليدية.
شدد محافظ سلطة النقد خلال اللقاء على الأهمية الاستراتيجية لتوسيع نطاق خدمات الدفع الإلكتروني وضم المزيد من القطاعات الحيوية لمنصة «إي سداد». وأشار إلى أن التحديات الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد تفرض ضرورة ملحة لتطوير وسائل الدفع وتقليل الاعتماد على النقد الورقي. وأضاف أن التحول الرقمي يساهم بشكل مباشر في تسهيل المعاملات المالية اليومية للمواطنين والمؤسسات على حد سواء.
من جهته، ثمن نقيب الأطباء التعاون المثمر مع سلطة النقد، مؤكداً أن الانضمام للمنصة يمثل نقلة نوعية في الخدمات الإدارية والمالية التي تقدمها النقابة لأعضائها. وأوضح أن توفير خيارات دفع إلكترونية مريحة يواكب التطور الرقمي العالمي ويسهم في رفع كفاءة الإجراءات الداخلية للنقابة. وتعد منصة «إي سداد» حلقة وصل تقنية تشرف عليها سلطة النقد لربط مزودي خدمات الدفع بمختلف القطاعات لتسهيل حياة المواطنين.
التعليقات (0)