كشف وزير المالية السوري، يسر برنية، عن توقعات اقتصادية متفائلة تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتجاوز 8% سنوياً خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى الشراكة من أجل سوريا المنعقد في العاصمة دمشق، حيث استعرض ملامح التعافي الاقتصادي للبلاد.
أوضح الوزير أن التقديرات الحالية تشير إلى تحقيق نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 12.8% خلال العام الجاري. ورغم هذه الأرقام الإيجابية، لم يقدم برنية تفاصيل محددة حول العوامل المحركة لهذا النمو أو توقعات دقيقة لعامي 2027 و2028.
توقع برنية أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، دون احتساب معدلات التضخم، قفزة ملحوظة ليرتفع من 48.1 مليار دولار في العام الحالي إلى نحو 70.1 مليار دولار بحلول عام 2029. وتعكس هذه الأرقام طموحات الحكومة السورية في تجاوز آثار سنوات الحرب الطويلة.
من جانبه، أكد الاتحاد الأوروبي عزمه تنظيم مؤتمر استثماري واسع النطاق في دمشق خلال العام القادم، بهدف حشد الدعم الدولي لإعادة إعمار البنية التحتية. وأشارت مصادر دبلوماسية أوروبية إلى أن هذا التحرك يأتي في إطار دعم مرحلة الاستقرار والتحول الاقتصادي.
صرحت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، دوبرافكا شويتسا، بأن التمويل العام وحده لن يكون كافياً لتلبية احتياجات سوريا الضخمة في المرحلة المقبلة. وأكدت أن منتدى الشراكة الحالي يمثل خطوة تمهيدية للمؤتمر الدولي الكبير المخصص للاستثمار العام القادم.
تسعى الحكومة السورية عبر خططها الجديدة إلى رفع إيرادات الدولة من 17% إلى أكثر من 25% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العقد الحالي. كما تتضمن الأهداف زيادة الإيرادات الضريبية المباشرة لتتجاوز 10%، مع العمل على خفض معدلات الفقر المرتفعة إلى النصف.
التعليقات (0)