أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، فرض حزمة عقوبات على ثماني شركات إنشاءات إسرائيلية تعمل في مجال بناء وتطوير المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب فرض إجراءات عقابية على مجموعة ناشطين تتهمهم بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وتتضمن العقوبات تجميد الأصول المالية للشركات المستهدفة، ومنع مديريها من تولي مناصب إدارية، ومن بين هذه الشركات «هار حفرون للتطوير» و«همدات شومرون» و«إس إيه جي فيلفيل للإنشاءات والتطوير»، التي تنشط في بناء الوحدات السكنية وتطويرها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتزامن القرار مع اقتراب المواعيد النهائية لتقديم العروض في مناقصة مشروع «E1» الاستيطاني، الذي من شأن تنفيذه فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وعزلها عن القدس الشرقية، بما يؤدي إلى تقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية وتقويض إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.
وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إن الحفاظ على حل الدولتين يمثل توجهاً أساسياً لسياسة الحكومة البريطانية، موجهاً تحذيراً للجهات المشاركة في المشروع الاستيطاني، وداعياً إياها إلى عدم تقديم عروض أو المشاركة في البناء أو تحقيق مكاسب من مشروع يقوض هذا الحل.
وفي سياق متصل، فرضت لندن عقوبات على مجموعة «تساف 9»، التي تتهمها بعرقلة مرور شاحنات الإغاثة الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، بما تحمله من مواد غذائية ومياه ووقود مخصصة للسكان.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تراجع ملحوظ في العلاقات البريطانية الإسرائيلية خلال السنوات الثلاث الماضية، على خلفية الخلافات بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والسياسات الاستيطانية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
التعليقات (0)