تستعد محكمة العدل الدولية في لاهاي لإصدار حكمها التاريخي يوم الخميس المقبل، لتحديد ما إذا كانت الحملة العسكرية التي شنها جيش ميانمار ضد أقلية الروهينجا المسلمة في عام 2017 ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية. وتكتسب هذه القضية أهمية استثنائية كونها ستقدم مؤشرات قانونية حول كيفية تقييم المحاكم الدولية لمسؤولية الدول عن الجرائم الكبرى بموجب القانون الدولي.
يعد هذا القرار المرتقب أول حكم نهائي تصدره المحكمة التابعة للأمم المتحدة منذ أكثر من عقد من الزمان فيما يتعلق بانتهاكات اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948. ويترقب الخبراء القانونيون والمنظمات الحقوقية تفاصيل الحيثيات التي ستبني عليها المحكمة قرارها، خاصة في ظل التعقيدات المرتبطة بإثبات نية التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة معينة.
بالنسبة لمئات الآلاف من لاجئي الروهينجا، يمثل هذا الحكم بارقة أمل نادرة للاعتراف الدولي بمعاناتهم الطويلة وخطوة عملية نحو تحقيق المساءلة القانونية. وتأمل العائلات المهجرة في أن يمهد القرار الطريق لعودة آمنة وكريمة إلى ديارهم في ولاية راخين، مع ضمان حقوق المواطنة التي حرموا منها لعقود.
نقلت مصادر عن لاجئين في مخيمات بنجلادش شهادات مروعة حول الفظائع التي ارتكبتها قوات ميانمار، بما في ذلك عمليات القتل الجماعي والاختفاء القسري. وتحدثت حسينة خاتون، وهي لاجئة فقدت زوجها وشقيقها، عن لحظات الرعب التي عاشتها قريتها قبل اضطرارها للفرار وهي حامل لتأمين حياة أطفالها في ظروف معيشية قاسية.
يعيش حالياً نحو 1.2 مليون لاجئ من الروهينجا في منطقة كوكس بازار ببنجلادش، والتي تضم أكبر تجمع للاجئين في العالم، حيث يقطنون في خيام متهالكة. وينتظر هؤلاء اللاجئون العدالة الدولية بفارغ الصبر، مؤكدين أن مطلبهم الأساسي هو العودة بكرامة وأمان والحصول على كامل حقوقهم السياسية والمدنية في بلدهم الأصلي.
يمتد الاهتمام بهذا الحكم إلى ما وراء حدود ميانمار، حيث يدقق المحامون في الدلالات القانونية التي قد تؤثر على الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي. وتتهم الدعوى المرفوعة في عام 2023 سلطات الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، وهو ما يمنح حكم ميانمار بعداً سياسياً وقانونياً إضافياً.
التعليقات (0)