رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بإعلان الحكومة البريطانية فرض عقوبات على ثماني شركات إسرائيلية ضالعة في بناء وتطوير المستعمرات بالضفة الغربية، إلى جانب فرض عقوبات على حركة إسرائيلية متورطة في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقالت الوزارة، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، وتلقته "وكالة سند للأنباء"، إنها تثمن تصريحات وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، التي حذّر فيها الشركات والأطراف المتورطة في المشروع الاستيطاني "E1" من التقدم للعطاءات أو المشاركة في أعمال البناء أو تحقيق الأرباح من المشروع، مؤكدًا أن تنفيذه يشكل تهديدًا لحل الدولتين، وأن حماية هذا الحل تمثل أولوية لحكومته.
وأكدت أن فرض العقوبات على الجهات المتورطة في عرقلة قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة يمثل خطوة مهمة، في ظل استمرار منع وصول الإمدادات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والوقود، إلى أكثر من مليوني فلسطيني يواجهون كارثة إنسانية متفاقمة، تزداد حدتها مع حلول فصل الشتاء. إقرأ أيضاً بريطانيا تُعاقب 8 شركات إسرائيلية
ودعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والدول كافة إلى البناء على هذه الخطوة، وتوسيع نطاق العقوبات لتشمل الشركات والأفراد والمؤسسات المتورطة في تخطيط المستوطنات وبنائها وتمويلها وتسويقها، إلى جانب محاسبة الجهات التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وشددت على ضرورة اتخاذ إجراءات دولية رادعة تحول دون مشاركة الشركات والمؤسسات في مشروع "E1" وسائر المشاريع الاستيطانية، ووقف أي تعاملات تسهم في ترسيخ منظومة الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية.
واعتبرت الوزارة أن هذه الإجراءات تنسجم مع الالتزامات القانونية الدولية، ولا سيما ما أكده الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 تموز/يوليو 2024، بشأن عدم قانونية استمرار الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية، ووجوب عدم الاعتراف بالوضع الناشئ عنه أو تقديم العون والمساعدة في استمراره، والعمل على إنهائه.
التعليقات (0)