تتجه البنوك المركزية في القارة الأفريقية، وعلى رأسها البنك المركزي المصري ونظيره في جنوب أفريقيا، نحو إنهاء العام الجاري بتبني سياسات نقدية تقييدية صارمة. يأتي هذا التوجه في ظل الضغوط المتزايدة التي تتعرض لها العملات المحلية مقابل الدولار، ومع ترقب الأسواق لقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن تمديد دورة رفع أسعار الفائدة العالمية.
تشير التوقعات الاقتصادية إلى أن الغالبية العظمى من البنوك المركزية الأفريقية، والتي يبلغ عددها نحو 13 بنكاً، ستتخذ قرارات بتثبيت أسعار الفائدة الحالية بحلول نهاية العام. ومن المرجح أن تكتفي 11 مؤسسة نقدية بالإبقاء على المعدلات دون تغيير، بينما قد يتجه بنك واحد فقط نحو الرفع وآخر نحو الخفض، مما يعكس حالة من الحذر الشديد في إدارة السيولة.
أفادت مصادر اقتصادية بأن البنك المركزي المصري كان قد فاجأ الأسواق برفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس لتصل إلى مستوى 20% خلال شهر أكتوبر الماضي. وجاءت هذه الخطوة كاستجابة مباشرة لحالة عدم اليقين في المشهد الاقتصادي الخارجي، وللحد من الضغوط المتسارعة على قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية الرئيسية.
تؤكد التحليلات أن السياسة النقدية في مصر ستظل في المنطقة التقييدية لفترة زمنية أطول مما كان متوقعاً في السابق. ويهدف صانعو القرار من خلال هذا النهج إلى كبح جماح التضخم وضمان استقرار الأسواق المالية المحلية في مواجهة التقلبات العالمية المستمرة التي تؤثر على تدفقات رؤوس الأموال.
تحتل مصر حالياً المرتبة الثالثة على مستوى القارة الأفريقية في قائمة الدول التي تسجل أوسع فجوة بين سعر الفائدة القياسي ومعدلات التضخم السائدة. وتصل هذه الفجوة في السوق المصرية إلى نحو 7.3%، وهو مؤشر حيوي يستخدمه الخبراء لتحديد مدى تشدد أو تيسير السياسات النقدية المتبعة في الدولة.
تسبق نيجيريا وغانا الدولة المصرية في هذا التصنيف، حيث تسجل نيجيريا فجوة تبلغ 8.9% بينما تصل في غانا إلى 8.48%. وفي المقابل، تأتي أنغولا وزامبيا في مراتب تالية بفجوات تقدر بنحو 6.59% و4.45% على التوالي، مما يبرز التباين في حدة الإجراءات النقدية بين الاقتصادات الأفريقية الكبرى.
التعليقات (0)