أفادت مصادر مطلعة بأن غرق سفينة شحن كانت تحمل نحو 3 آلاف طن من القمح الروماني في طريقها إلى مصر لن يؤثر على منظومة تدبير الاحتياجات الأساسية. وأكد مستشار سابق لوزير التموين أن هذه الكمية لا تشكل وزناً مؤثراً في حجم الاستهلاك المحلي.
وأوضح المسؤول السابق في تصريحات صحفية أن الشحنة المفقودة تعد ضئيلة جداً مقارنة بإجمالي واردات مصر السنوية من الحبوب. وأشار إلى أن الدولة تمتلك آليات مرنة للتعامل مع مثل هذه الحوادث العارضة دون المساس بحصة المواطن.
وبينت المصادر أن التداعيات الحقيقية للحادث ترتبط بشكل وثيق بسلامة حركة التجارة والملاحة في منطقة البحر الأسود. حيث يثير غرق السفن مخاوف بشأن استقرار سلاسل الإمداد العالمية في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة.
وأشار الخبراء إلى أن الحادث قد يدفع بعض المتعاملين في سوق الحبوب إلى إبداء تحفظات بشأن مخاطر الشحن والتوريد. وتعد منطقة البحر الأسود شرياناً حيوياً لتجارة القمح العالمية، وأي اضطراب فيها يؤثر على العقود الجديدة.
وفيما يخص الجوانب القانونية، أوضحت المصادر أن تحديد المسؤوليات المالية عن الشحنات الغارقة يعتمد على طبيعة العقود المبرمة. وتوجد بنود واضحة في الاتفاقيات التجارية الدولية تنظم آلية التعويض في حالات القوة القاهرة أو الحوادث البحرية.
وذكر مستشار وزير التموين السابق أن العقود المبرمة وفق نظام «CIF» تضمن حقوق المشتري بشكل كبير. حيث يشمل هذا النظام التكلفة والتأمين والشحن، مما يوفر غطاءً مالياً يحمي الجهات المستوردة من الخسائر المباشرة.
التعليقات (0)