رحّب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، الثلاثاء 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، بإعلان القائم بأعمال المفوض العام للأونروا كريستيان سوندرز تعليق القرارات التشغيلية الكبرى التي تؤثر في القوى العاملة، ريثما تُستكمل المراجعة والمشاورات مع الأطراف المعنية.
ونقلت بوابة اللاجئين الفلسطينيين عن رسالة داخلية وجّهها سوندرز إلى موظفي الوكالة أن الإدارة العليا ستواصل التشاور مع الدول المضيفة والمانحين وممثلي العاملين لاستكشاف حلول للأزمة المالية والإدارية، مع مواصلة تقديم الخدمات الأساسية في أقاليم عمل الوكالة الخمسة.
وبحسب البيان الذي نقلته وكالة «وفا»، قال أبو هولي إن الخطوة تستجيب لمطالب منظمة التحرير واتحادات العاملين واللجان الشعبية. وأوضح أن لجنة متابعة المحافظة على تفويض الأونروا طرحت خلال اجتماع مع سوندرز ونائبتيه في 8 نوفمبر مطالب وقف إجراءات تسريح الموظفين وتقليص الخدمات وحماية الأمن الوظيفي.
ودعا أبو هولي إلى تثبيت التشاور قبل القرارات التي تمس العاملين واللاجئين، وإلى توسيع مساهمات المانحين وتطوير تمويل مستدام، مؤكداً أن معالجة العجز المالي يجب ألا تكون على حساب حقوق الموظفين أو جودة الخدمات والولاية الأممية للوكالة.
ويأتي التعليق بعد تحذير سوندرز، في بيانه أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة في 12 نوفمبر، من احتمال الاضطرار إلى قرارات إضافية تؤثر في توظيف العاملين إن لم يصل تمويل عاجل. وحدّد عجز موازنة الوكالة لعام 2026 بنحو 250 مليون دولار، يتضمن فجوة سيولة تقارب 70 مليون دولار؛ وهما رقمان لمؤشرين ماليين مختلفين، وليسا عجزين يُجمع أحدهما إلى الآخر.
وقال إن الوكالة ستحتاج إلى طلب قرض من صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ للمساعدة في دفع أجور العاملين حتى نهاية العام، واعتبر الاقتراض حلاً مؤقتاً لا يعالج ضعف التمويل البنيوي. وحذّر من أن الإيرادات المتوقعة في الربع الأول من 2027 لا تتيح استيعاب عجز كبير مُرحّل من 2026.
التعليقات (0)