أعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، فرض عقوبات على 8 شركات إسرائيلية تعمل في قطاعي الإنشاءات والتطوير العقاري، على خلفية دورها في توسيع المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، إلى جانب فرض عقوبات على حركة «تساف 9» الإسرائيلية، بسبب عرقلتها وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان، إن العقوبات تستهدف شركات ضالعة في توسيع المستوطنات غير القانونية، ومجموعة ناشطة مسؤولة عن منع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيرة إلى أن الإجراءات تهدف إلى الحد من التدفقات المالية الداعمة للأنشطة الاستيطانية.
وأضافت الوزارة أن العقوبات تأتي تنفيذًا لتعهد وزير الخارجية البريطاني، إيد ميليباند، في 8 سبتمبر/أيلول الماضي، بالتصدي للتوسع الاستيطاني المتسارع، الذي يهدد فرص تحقيق حل الدولتين.
وأوضحت أن الإجراءات أصبحت ممكنة عقب توسيع النظام البريطاني للعقوبات العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتشمل شركات تعمل في مجالات البناء والتطوير العقاري والهندسة المعمارية، وأسهمت في تخطيط أو بناء أو توريد أو تسويق وحدات سكنية وبنى تحتية داخل المستوطنات بالضفة الغربية.
تحذيرات بشأن مشروع «E1» الاستيطاني
وأشارت الخارجية البريطانية إلى أن العقوبات تأتي قبيل انتهاء المهل المحددة لتقديم العطاءات في مشروع «E1» الاستيطاني شرقي القدس المحتلة، محذرة من تداعياته على فرص تحقيق سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
التعليقات (0)