كشف المركز الفلسطيني للدراسات السياسية، يوم الثلاثاء، عن تفاقم أزمة صحية وإنسانية تهدد بتحويل آلاف المصابين في قطاع غزة إلى أشخاص ذوي إعاقة دائمة، نتيجة تعطل حلقات العلاج والتأهيل، والنقص الحاد في الأجهزة والمستلزمات الطبية، والقيود المفروضة على الإخلاء الطبي.
جاء ذلك في ورقة بحثية أعدها الباحث إبراهيم الحواجري بعنوان: «من الإصابة إلى الإعاقة الدائمة: كيف يحوّل انكسار حلقات التأهيل وقيود التوريد والإخلاء جرحى غزة إلى ذوي إعاقة»، استندت إلى بيانات وتقديرات منظمة الصحة العالمية.
وأوضحت الورقة أن نحو 172 ألف شخص أُصيبوا في قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى الأول من نيسان/أبريل 2026، من بينهم 43,011 شخصاً تعرضوا لإصابات قد تغير حياتهم، فيما تحتاج ما بين 49,462 و55,914 إصابة إلى خدمات تأهيل ممتدة، مشيرةً إلى أن الأطفال يمثلون نحو ربع أصحاب الإصابات المغيّرة للحياة.
وبيّنت الدراسة أن نجاة المصاب لا تعني بالضرورة تعافيه، إذ إن غياب الجراحة الترميمية والتأهيل المبكر والأجهزة المساعدة والمتابعة الطبية يحوّل إصابات كان بالإمكان الحد من آثارها إلى إعاقات دائمة.
وفيما يتعلق بخدمات الأطراف الصناعية، كشفت البيانات عن فجوة حادة، حيث لم يحصل سوى 502 مبتور من أصل 2,277 جرى تقييمهم بين أيلول/سبتمبر 2024 وأيار/مايو 2026 على طرف صناعي دائم، بنسبة لا تتجاوز 22%. كما لم يُقيّم سوى 2,117 مريضاً من أصل 13,645 سجلوا للحصول على خدمات إعادة بناء الأطراف حتى الأول من أيار/مايو 2026، في حين يحتاج 48% ممن خضعوا للتقييم إلى جراحة ترميمية.
وسلطت الورقة الضوء على العجز الكبير في الكوادر والمرافق، موضحةً أن قطاع غزة يضم ثمانية فنيين فقط للأطراف الصناعية بعد استشهاد 50 من مهنيي التأهيل منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، بينما ينتظر أكثر من 400 مريض الحصول على أسرّة في مرافق التأهيل التخصصي.
التعليقات (0)