تستعد العاصمة الفرنسية باريس ومدن أخرى لموجة جديدة من التظاهرات اليوم الثلاثاء، استجابة لدعوات النقابات العمالية التي طالبت موظفي القطاع العام بالإضراب الشامل. وتأتي هذه التحركات للضغط على الحكومة من أجل زيادة الأجور وتحسين القدرة الشرائية التي تضررت بفعل التضخم المتصاعد.
دعت النقابات نحو 5.8 مليون موظف في القطاع الحكومي للانضمام إلى التعبئة الوطنية، بعد فشل جولة المفاوضات الأخيرة مع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو. وأكد ممثلو العمال أن المقترحات الحكومية لم تكن كافية لمواجهة الأزمة المعيشية الخانقة التي يعاني منها الموظفون.
تعد هذه الدعوة هي الثالثة من نوعها منذ شهر سبتمبر الماضي، حيث تسعى النقابات لفرض زيادة عامة في الرواتب تماشياً مع رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص. وتشير المصادر إلى أن حالة من الاحتقان تسود أوساط الموظفين الذين يرون أن قدرتهم الشرائية تراجعت بنسبة كبيرة خلال السنوات الأخيرة.
من المتوقع أن تشهد باريس تظاهرة مركزية كبرى تنطلق في ساعات الظهيرة، بمشاركة عشرات الآلاف من المحتجين والناشطين. وأفادت مصادر أمنية بأن التقديرات تشير إلى مشاركة ما بين 220 ألفاً و300 ألف متظاهر في عموم الأراضي الفرنسية، وسط استنفار أمني مكثف.
تأتي هذه الاحتجاجات في وقت حساس لثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، حيث تتزايد الضغوط على الحكومة قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة العام المقبل. وتخشى الأوساط السياسية من استغلال اليمين المتطرف لهذه الاضطرابات لتعزيز موقعه في المشهد السياسي الفرنسي.
انضمت منظمات شبابية وناشطون من حركة «السترات الصفراء» إلى الحراك النقابي، مما يزيد من زخم التظاهرات وتنوع مطالبها. وتتركز المطالب الإضافية حول معارضة مشروعات قوانين أمنية والاحتجاج على غلاء المعيشة الذي طاول مختلف السلع والخدمات الأساسية.
التعليقات (0)