جلسة عقدها مجلس النواب اليمني بمدينة سيئون في حضرموت، أبريل/نيسان 2019 (وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ")
بعد 7 سنوات من طرحه في البرلمان، أقر مجلس النواب اليمني قانونا لتصنيف جماعة أنصار الله (الحوثيين) "منظمة إرهابية "، مع تجريم أنشطتها وتمويلها، في خطوة تحمل دلالات بالنظر إلى توقيتها، كما أثارت تساؤلات بشأن تداعياتها على المشهد اليمني في خضم تصاعد المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين.
ويقول البرلمان -الذي عقد اجتماعين خلال اليومين الماضيين عبر تقنية الاتصال المرئي- إن مشروع التصنيف سبق طرحه في اجتماع المجلس بمدينة سيئون في أبريل/نيسان 2019، وأُرجئ البت فيه حينئذ لإفساح المجال أمام جهود السلام.
واتهم المجلس الحوثيين "بالضرب بكل خيارات السلام عرض الحائط ومواصلة تصعيدهم وعدوانهم على مختلف المناطق تحت سيطرة الشرعية، متجاوزين حدود اليمن باستهداف السعودية".
وفي 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وافق مجلس الوزراء اليمني على مشروع قانون بشأن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، ووجّه باستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة للتصديق على القانون.
كما سبق أن أصدر مجلس الدفاع الوطني اليمني في أكتوبر/تشرين الأول 2022 قرارا بتصنيف "مليشيات الحوثي منظمة إرهابية وفقا لقانون الجرائم والعقوبات، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المصدَّق عليها من الجمهورية اليمنية"، وفق وكالة سبأ الحكومية.
التعليقات (0)