تسعى إثيوبيا إلى تقليص اعتمادها على الوقود المستورد، بعدما كشفت اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز هشاشة إمدادات الطاقة التي تصلها من الخليج، ودفعتها إلى تسريع البحث عن بدائل محلية وإقليمية لحماية اقتصادها.
وتناولت فقرة "قضية الظهيرة" على شاشة الجزيرة هذه التحركات، في ظل مساعي أديس أبابا لتوسيع استخدام الكهرباء والغاز المنتجين محليا، وتنويع مصادر استيراد المشتقات النفطية، تفاديا لتكرار أثر اضطراب طرق الإمداد.
وفي تقرير من أديس أبابا، رصد مراسل الجزيرة حسن رزاق إقبال بعض السكان على السيارات الكهربائية، مستفيدا من توسع الحكومة في إنشاء محطات الشحن، ضمن خطة تستهدف خفض استهلاك الوقود المستورد وتقليل كلفته.
وقال أحد سائقي السيارات الكهربائية إن تكلفة شحن البطارية بالكامل تقل عادة عن ألف بير إثيوبي، وإنها أقل بكثير من كلفة تعبئة السيارة بالوقود، وهو ما شجعه على شراء مركبته رغم حداثة التجربة.
وأشار رزاق إلى أن البنية التحتية لهذا النوع من المركبات لم تعد تقتصر على محطات الشحن، بل امتدت إلى ورش الصيانة ومراكز توفير قطع الغيار، مما ساعد على معالجة عقبات كانت تحد من انتشارها.
وقال إلياس حسين، صاحب مركز صيانة للسيارات الكهربائية، إن معظم المشكلات السابقة المرتبطة بها حُلت تقريبا، مضيفا أن ارتفاع أسعار الوقود وانخفاض كلفة الكهرباء أسهما في تسجيل إقبال وصفه بغير المسبوق.
التعليقات (0)