أعلنت الحكومة البريطانية فرض حزمة عقوبات جديدة استهدفت ثماني شركات إسرائيلية ضالعة في عمليات التوسع الاستيطاني داخل الضفة الغربية المحتلة. وشملت الإجراءات البريطانية أيضاً منظمة «الأمر 9» المتطرفة، التي تورطت في محاولات منع وصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر.
تتضمن العقوبات المعلنة تجميد الأصول المالية لهذه الشركات ومنع مديريها من تولي أي مناصب إدارية أو اقتصادية مرتبطة بالمملكة المتحدة. وتهدف هذه الخطوة، وفقاً لبيان رسمي، إلى تجفيف منابع التمويل التي تدعم استمرار البناء غير القانوني فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يأتي هذا التحرك البريطاني تنفيذاً لتعهدات سابقة أطلقها وزير الخارجية إد ميليباند، الذي أكد ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة ضد تسارع وتيرة الاستيطان. وانتقد البيان البريطاني فشل سلطات الاحتلال في كبح جماح التوسع الاستيطاني، بل واتهمها بتقديم الدعم والتشجيع المباشر لهذه المشاريع.
كشف التقرير البريطاني أن عدد الوحدات الاستيطانية التي تمت الموافقة عليها خلال السنوات الأربع الأخيرة يتجاوز ما تم إقراره في العقدين الماضيين مجتمعين. وحذر ميليباند من المخططات الاستيطانية في منطقة E1، موجهاً رسالة صريحة للشركات بعدم الاستثمار أو البناء في مناطق تقوض حل الدولتين.
أوضح الإعلان الرسمي أن الشركات الثماني المدرجة في القائمة السوداء تنشط في مجالات التخطيط والبناء والتسويق للبنية التحتية والوحدات السكنية في المستوطنات. وتعتبر لندن أن هذه الأنشطة تشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي وتعرقل مساعي السلام في المنطقة.
في سياق متصل، استهدفت العقوبات منظمة «الأمر 9» التي قادت عمليات حصار واعتداء على شاحنات الإغاثة المتوجهة إلى غزة خلال الأشهر الماضية. وأكدت مصادر رسمية أن المنظمة واصلت أنشطتها التحريضية حتى شهر أكتوبر الماضي، مما استدعى إدراجها ضمن قوائم تجميد الأصول.
التعليقات (0)