f 𝕏 W
بريطانيا تفرض عقوبات على شركات استيطانية وتعتزم حظر بضائع المستوطنات

جريدة القدس

سياسة منذ 13 دق 0 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

بريطانيا تفرض عقوبات على شركات استيطانية وتعتزم حظر بضائع المستوطنات

بريطانيا تفرض عقوبات اقتصادية على 8 شركات إسرائيلية ومنظمة متطرفة لدورهم في التوسع الاستيطاني وعرقلة مساعدات غزة، وتعتزم حظر بضائع المستوطنات.

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
فرضت بريطانيا عقوبات على ثماني شركات إسرائيلية ومنظمة "الأمر 9" المتطرفة، لدورها في التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية ومحاولات منع وصول المساعدات لغزة. تهدف العقوبات إلى تجفيف تمويل الاستيطان غير القانوني، الذي وصفته لندن بانتهاك للقانون الدولي ويعرقل حل الدولتين. يأتي هذا التحرك تنفيذاً لتعهدات سابقة واتهام لسلطات الاحتلال بدعم المشاريع الاستيطانية.
أبرز النقاط
قارن التغطية هذا الخبر نُشر في 6 مصادر مختلفة — اطّلع على كل التغطيات جنباً إلى جنب جديد: مرايا الأخبار — كيف اختلفت صياغة المصادر بالذكاء الاصطناعي ›

أعلنت الحكومة البريطانية فرض حزمة عقوبات جديدة استهدفت ثماني شركات إسرائيلية ضالعة في عمليات التوسع الاستيطاني داخل الضفة الغربية المحتلة. وشملت الإجراءات البريطانية أيضاً منظمة «الأمر 9» المتطرفة، التي تورطت في محاولات منع وصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر.

تتضمن العقوبات المعلنة تجميد الأصول المالية لهذه الشركات ومنع مديريها من تولي أي مناصب إدارية أو اقتصادية مرتبطة بالمملكة المتحدة. وتهدف هذه الخطوة، وفقاً لبيان رسمي، إلى تجفيف منابع التمويل التي تدعم استمرار البناء غير القانوني فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة.

يأتي هذا التحرك البريطاني تنفيذاً لتعهدات سابقة أطلقها وزير الخارجية إد ميليباند، الذي أكد ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة ضد تسارع وتيرة الاستيطان. وانتقد البيان البريطاني فشل سلطات الاحتلال في كبح جماح التوسع الاستيطاني، بل واتهمها بتقديم الدعم والتشجيع المباشر لهذه المشاريع.

كشف التقرير البريطاني أن عدد الوحدات الاستيطانية التي تمت الموافقة عليها خلال السنوات الأربع الأخيرة يتجاوز ما تم إقراره في العقدين الماضيين مجتمعين. وحذر ميليباند من المخططات الاستيطانية في منطقة E1، موجهاً رسالة صريحة للشركات بعدم الاستثمار أو البناء في مناطق تقوض حل الدولتين.

أوضح الإعلان الرسمي أن الشركات الثماني المدرجة في القائمة السوداء تنشط في مجالات التخطيط والبناء والتسويق للبنية التحتية والوحدات السكنية في المستوطنات. وتعتبر لندن أن هذه الأنشطة تشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي وتعرقل مساعي السلام في المنطقة.

في سياق متصل، استهدفت العقوبات منظمة «الأمر 9» التي قادت عمليات حصار واعتداء على شاحنات الإغاثة المتوجهة إلى غزة خلال الأشهر الماضية. وأكدت مصادر رسمية أن المنظمة واصلت أنشطتها التحريضية حتى شهر أكتوبر الماضي، مما استدعى إدراجها ضمن قوائم تجميد الأصول.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من جريدة القدس
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)