أعلن الرئيس المنغولي أوخنا خوريلسوخ، اليوم الثلاثاء، تنحيه رسمياً عن مهامه الرئاسية، وذلك في أعقاب موجة من اتهامات الفساد التي طالته مؤخراً. وجاء هذا القرار المفاجئ بعد ضغوط سياسية متزايدة وتهديدات مباشرة من قوى المعارضة باتخاذ إجراءات قانونية لعزله من منصبه عبر البرلمان.
وأوضح خوريلسوخ في مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة أولان باتور، أنه اتخذ قرار التنحي رغبة منه في الدفاع عن سمعته التي تعرضت للتشهير على حد وصفه. وأكد أن مصلحة العدالة تقتضي أن يتخلى رئيس الدولة عن مهامه ليتمكن من إثبات الحقيقة وتفنيد الادعاءات الموجهة ضده أمام الجهات المختصة.
وتأتي هذه الخطوة غداة إصدار الحزب الديمقراطي المعارض بياناً شديد اللهجة، اتهم فيه الرئيس بالتورط في قضايا فساد مالي وإداري. وطالب الحزب المعارض الرئيس بترك منصبه فوراً، مهدداً باللجوء إلى الآليات الدستورية في البرلمان لبدء إجراءات العزل في حال رفض الاستجابة لمطالب التنحي.
وشدد الرئيس المستقيل خلال حديثه لوسائل الإعلام على براءته التامة من كافة التهم المنسوبة إليه، واصفاً إياها بالاتهامات الزورية التي تهدف للنيل من تاريخه السياسي. وأشار إلى أنه سيتوجه إلى السلطات القضائية لملاحقة من قاموا بالتشهير به، سعياً لاستعادة صيته الحسن وتبرئة ساحته أمام الشعب المنغولي.
وفي سياق دفاعه عن نزاهته، قال خوريلسوخ إنه لم يسرق شيئاً من مقدرات الشعب أو الدولة طوال فترة توليه سدة الحكم في البلاد. وأضاف بلهجة حازمة أنه لم يمارس الكذب أو الخداع قط، ولم يتورط في أي أعمال نهب للمال العام، مؤكداً التزامه بالقيم الأخلاقية والوطنية خلال مسيرته المهنية.
من جانبه، أكد الحزب الديمقراطي المعارض أن الفساد بات متجذراً في مفاصل الدولة، مما يستوجب وقفة جادة لتطهير المؤسسات الحكومية. ودعا الحزب كافة المسؤولين الذين تحوم حولهم شبهات الفساد، بمن فيهم الرئيس، إلى الخضوع لتحقيقات شفافة ومستقلة لضمان محاسبة المتورطين واستعادة أموال الدولة.
التعليقات (0)